دول الاتحاد الأوروبي وزواج مثليي الجنس

اعلان

حققت قناة يورونيوز في دراسة إحصائية بشأن تعاطي دول الاتحاد الأوروبي مع المثلية الجنسية وخلصت بعد سلسلة من البحوث إلى أن إيطاليا تُعد البلد الأوروبي الذي توجد فيه الفجوة الأعمق بين سلطات البلاد القادرة على اتخاذ القرارات حول هذه المسألة والرأي العام.

غالبية من المواطنين، حسب هذه الدراسة، يؤيدون منح المزيد من الحقوق لمثليي الجنس والسماح لهم بالزواج، فيما تبقى القرارات السياسية متحفظة نسبيا.
الملاحظة ذاتها سُجلت في جمهورية التشيك وسلوفينيا.

وفي تقرير لجمعية أوروبية (ILGA) تناضل من أجل ما تعتبره “حقوق مثليي الجنس” تم نشره مؤخرا، جاءت كل من إيطاليا وجمهورية التشيك وسلوفينيا في ذيل قائمة دول الاتحاد الأوروبي المنفتحة على مثليي الجنس. وبعبارة أدق، حسب ما ورد في التقرير، جاءت هذه الدول الثلاث في أسفل ترتيب الدول التي تتعاطى مع مواطنيها وفق مبدأ المساواة. وسَجلت هذه الدول الثلاث المذكورة أقل من 50 نقطة في سُلَّم من 100 نقطة وَضَعَهُ دارسو هذا الموضوع وفق عيِّنات إحصائية.

لكن ترتيب إيطاليا يُفترَ أن يتحسن بعد تبنيها تشريعا يُبيح زواج مثليي الجنس.

وقالت الدراسات إن غالبية المواطنين الذين تم استقصاء آرائهم بهذا الشأن في العام 2015م، يؤيدون فكرة قيام زواج بين رَجليْن أو بين امرأتيْن وفق النسب التالية: 55 بالمائة في إيطاليا و57 بالمائة في جمهورية التشيك و54 بالمائة في سلوفينيا.

دول أخرى على غرار ألمانيا (66 بالمائة) وفنلندا (66 بالمائة) والنمسا (62 بالمائة) ومالطا (65 بالمائة) قال فيها غالبية المواطنين محلّ الدراسة إنهم يؤيدون فكرة المساواة الكاملة في مبدأ الحق في الزواج بين المثلين وغير المثليين.

ومازال زواج المثليين غير مقبول عَمليًا في فنلندا، على سبيل المثال، إلى غاية العام 2017م رغم إقرار قانون يبيحه.

موقف المدافعين عن مثليي الجنس

ناطق باسم جمعية (ILGA) التي تناضل من أجل مثليي الجنس يوضح بأن مؤسسته تعمل على إقناع الحكومات في البلدان “ذات القوانين غير المتفهمة” لهذه الشريحة من المواطنين بإدخال تشريعات جديدة أكثر تسامحا معها أو تزيد في حمايتها، مشددا على أنها موجودة فعليًا ولا تحتاج سوى إلى الاعتراف بها عبْر النصوص الرسمية.

وتراهن مثل هذه الجمعيات على تعاطف الحكومات وتفهمها بالتزامن مع التعبئة الشعبية من أجل الضغط لتحقيق أهدافها في المدى الطويل.