تجاوبا مع التعهدات التي أخذتها دولة قطر على عاتقها، بشأن مكافحة الإرهاب،
تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أصدر يوم الخميس، مرسومًا يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.
المرسوم تضمن: “تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب”.
بموجب المرسوم سيتم “استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز”.
مرسوم القانون يصبح ساري المفعول ويتوجب العمل به قانونيا في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات المذكورة تعطي تفاصيل أكثر للنشاطات والأعمال والأشخاص الذين يشملهم قانون الإرهاب، وأصول المحاكمات بهذا الشأن.
:ما أن التعديلات الجديدة تأتي بعد نحو أسبوع من توقيع قطر وأمريكا، 12 تموز/يوليو الحالي، مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب، تزامنًا مع أزمة الخليج وقطر.
وقد أشاد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيللرسون بتجاوب قطر في مسألة مكافحة الإرهاب.