أطلقت منظمة العفو الدولية حملة لإيقاف اعدام 14 شخصاً في المملكة العربية السعودية.
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة لإيقاف اعدام 14 شخصاً في المملكة العربية السعودية.
اعلانونشرت على موقعها الالكتروني أسباب دعوتها للتضامن مع هؤلاء، وهو أنه “بعد محاكمة اتسمت بالجور الفادح (…) حكم عليهم بأقصى العقوبات قسوة ولا إنسانية، ألا وهي عقوبة الإعدام”.
وأضافت “هذا الامر غير مقبول”. فهؤلاء الأشخاص تعرضوا للتعذيب مما يجعل اعترافاتهم باطلة ولا يؤخذ بها. فتحت وطأة التعذيب يضطر الفرد لقول أي شيء. ومن ثم وجهت إليهم “تهماً تتعلق بما زُعم عن مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة في المملكة”.
وحثت المنظمة المتضامنين على توقيع الرسالة التي سترسل الى سلطات المحكمة وخاصة الى الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد محمد بن سلمان على.
وفيها طالبت المسؤولين بالتالي: – وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، – إلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد الأشخاص الأربعة عشر، وإعادة محاكمتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ودون اللجوء إلى استخدام عقوبة الإعدام، وذلك بالنظر إلى المخاوف الشديدة بشأن عدالة محاكمتهم الأولى، – الأمر بإجراء تحقيق نزيه ومستقل وفعَّال على وجه السرعة بخصوص ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، – إصدار أمر رسمي فوراً بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية.
في وقت سابق، قالت سماح حديد مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولي إن “إقدام السلطات السعودية على تأييد تلك الأحكام يبين إصرارها بلا هوادة على استخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضة والقضاء على المعارضين السياسيين”.
وأضافت انه لم يبق الآن على تنفذ الإعدام سوى توقيع الملك الذي طالبته بالإلغاء الفوري لها والتي صدرت اثر إجراءات قضائية “معيبة تمثل استخفافاً صارخاً بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
أسماء المحكوم عليهم بالإعدام
هؤلاء المحكوم عليهم هم: حسين الربيع، وعبد الله الطريف، وحسين المُسَلِّم، ومحمد الناصر، ومصطفى الدرويش، وفاضل لباد، وسعيد السكافي، وسلمان القريش، ومجتبى السويكت، ومنير الآدم وعبد الله الأسريح، وأحمد الدرويش، وعبد العزيز السهوي، وأحمد الربيع.
بادر بالتحرك الآن لوقف هذه الإعدامات المتوقع تنفيذها في أية لحظة. #السعوديةhttps://t.co/AUhzGeZ0YMpic.twitter.com/gc6gcv1Kcv
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) 31 juillet 2017
لقد جرت محاكمتهم جماعياً وادينوا بتهم عدة بينها “الخروج المسلح على ولي الأمر“، و“المشاركة في إطلاق النار على الأمن الأمن وسياراتهم “، و“تصنيع وإعداد واستخدام قنابل المالتوف“، و“السطو المسلح والسرقة“، و“زعزعة الأمن، وتنظيم أعمال شغب والمشاركة فيها”.
وقد نقلوا من الدمام بالمنطقة الشرقية في السعودية إلى العاصمة الرياض، يوم 15 يوليو/تموز 2017، دون إخطار مسبق. وبما ان احكام الإعدام قد تأيدت، يخشى اهاليهم من تنفيذها فوراً. اذ لا يبلغ الأهالي عادة بموعد التنفيذ.
اعلانفيديو مؤثّر لوالدة عبدالله الطريف، أحد الشبان الذين يواجهون خطر #الإعدام الوشيك في #السعوديةhttps://t.co/2sN1S51bbUpic.twitter.com/3WRDfN45jj
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) 31 juillet 2017
منذ مطلع 2017، أُعدم ما لا يقل عن 66 شخصاً في المملكة، بينهم 26 شخصاً أعدموا خلال شهر تموز/يوليو.