اعلانتأخر دراسة ملفات الجزائريين يخرج الجزائر عن صمتها
ترددت أنباء عن توجه السلطات الجزائرية إلى تحديد عدد مواطني دول الاتحاد الأوربي الذين سوف يسمح لهم بالحصول على تأشيرة بالدخول إلى الجزائر، وذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. وجاء قرار السلطات الجزائرية تماشيا مع تأخر بعض الدول الأوربية في منح تأشيرات شينغن لمواطنين جزائريين.
صحيفة الخبر الجزائرية أكدت في مقال صدر مؤخرا أنّ وزارة الخارجية الجزائرية تنظر في احتمال تطبيق مبدا المعاملة بالمثل في حق مواطني بلدان أوربية، بعد أن اعتمدت تلك البلدان تحديد عدد الجزائريين الذين يسمح لهم بدخول فرنسا وبلدان الاتحاد الأوربي.
الجزائر قد تلجأ لمبدأ المعاملة بالمثل
وحسب نفس الصحيفة فقد وجهت وزارة الخارجية الجزائرية استفسارات لعدة سفارات دول أوربية حول أسباب التأخر الذي تمّ تسجيله في معالجة طلبات تأشيرات شينغن والرد عليها. وعلى ما يبدو فقد طلبت الخارجية الجزائرية بتقديم تفاصيل أدق بخصوص أزمة تأشيرات دخول الدول الأوربية على خلفية ما أصبح يعرف بتأخر صدور تأشيرات دخول دول الاتحاد الأوربي من سفارات دول أوربية.
وحسب مصادر في وزارة الخارجية الجزائرية فالتأخير المسجل على مستوى السفارات الأوربية يخل بشكل أو بآخر بالالتزامات المبرمة بين الجزائر وتلك الدول الأوربية حول التأشيرات خاصة بعد تلقي الخارجية الجزائرية شكاوى عديدة بعضها يعود لأكثر من 6 أشهر حول موضوع تأجيل البتّ في طلبات دخول بلدان الاتحاد الأوربي، وبعضها أشار إلى تأجيل منح مواعيد طلبات تأشيرات شينغن.
الخارجية الجزائرية طالبت بتوضيحات أدق
مصادر أخرى تحدثت عن مراسلة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل لسفارات بعض الدول كفرنسا واسبانيا حول موضوع تأخير مواعيد طلبات التأشيرات الخاصة بالدخول إلى فضاء شينغن إلى غاية عام 2018، وأشارت ذات المصادر إلى أن الخارجية الجزائرية هددت باللجوء لاتخاذ إجراءات مماثلة أي وقف منح مواعيد للحصول على تأشيرات لرعايا دول أوربية طيلة الأشهر المتبقية من العام 2017 تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مواعيد طلب تأشيرات “شنغن” إلى فرنسا مغلقة إلى 2018 #الجزائر#تعليم#توظيف#Algeriehttps://t.co/T8OlheJ36A
— كل شيء عن الجزائر (@Dz_News_24) 22 juin 2017
وعلى ما يبدو فقد طلبت الخارجية الجزائرية أيضا بتوضيحات حول هذه المسألة التي من شأنها عرقلة السير العادي للعلاقات والتبادل التجاري والسياحة بين الجزائر وبعض الدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا واسبانيا اللتين تحججتا بأنّ التأخر في الرد يعود في الأساس إلى تلقي عدد كبير من طلبات دخول دول الاتحاد الأوربي، في وقت تم إرساء إجراءات أمن مشددة من قبل دول الاتحاد بعد الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها عدة دول أوربية.