البرلمان اللبناني ألغى اليوم الأربعاء بند المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب في حال زواجه من الضحية، وذلك بعد حملة مدنية ضدها.
اعلان
اعلان
وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ“الاعتداء على العرض” وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب “الفحشاء” في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه”.
وبعد إعلان قرار البرلمان، نشرت جمعية “أبعاد” للحملة المدنية على صفحتها على الفايسبوك “مبروك للنساء في لبنانّ. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الإنسانية”.
و قرار البرلمان اللبناني بإلغاء المادة 522 يأتي بعد أسبوعين على قرار مجلس النواب الأردني بإلغاء المادة المنصة على الأمر ذاته. و في يوليو/تموز الماضي، قام البرلمان التونسي بالأمر ذاته في اطار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.