اعلان
رفضت المحكمة العليا الاسترالية الخميس طعنا يطالب بوقف استفتاء حكومي يقنن لزواج مثليي الجنس.
وكان عدد من النشطاء المؤيدين لزواج المثليين تقدموا بطعن أمام اعلى هيئة قضائية استرالية للحيلولة دون إجراء الاستفتاء الذي اقترحته الحكومة، معتبرين أن طرح الأمر للاستفتاء من الممكن أن يعرض المثليين لخطابات كراهية داخل المجتمع الاسترالي.
وطالبت منظمتان مدافعتان عن حقوق المثليين، بإجراء تصويت داخل البرلمان عوضا عن الاستفتاء العام.
ورحب رئيس الوزراء الاسترالي والذي يؤيد من جانبه زواج المثليين، بحكم المحكمة، داعيا كافة الاستراليين للتصويت على هذا الاستفتاء، مؤكدا أنه سيصوت “بنعم”.
وجاء في قرار المحكمة أن الاستفتاء التي تعتزم الحكومة طرحه، هو إجراء قانوني، مفسحة الطريق أمام إبداء الاستراليين لرأيهم حول هذا الموضوع.
وستبدأ الحكومة إجراءات الاستفتاء بدءا من الأسبوع المقبل، ولكن نتيجته لن تعرف قبل شهر نوفمبر القادم.
وفي حال أيد غالبية الاستراليين زواج المثليين، سيتم التصويت عليه داخل البرلمان. أما في حالة رفضه، فلن يتبع ذلك إجراءات أخرى.
وبالرغم من أن زواج المثليين يحظى بموافقة بين غالبية الاستراليين، إلا أن الجدل السياسي حول هذا الزواج عرقل تقنينه لعشر سنوات.