ظريف: إيران تملك خيار الانسحاب من الاتفاق النووي إذا انسحبت أمريكا

ظريف: إيران تملك خيار الانسحاب من الاتفاق النووي إذا انسحبت أمريكا
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
اعلان

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في نيويورك، إن بلاده قد تتخلى عن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع ست قوى كبرى إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام 2015 بأنه “مخجل”.

فيما تؤيد الدول الكبرى الأخرى الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع إيران.

وقد يثير انهيار الاتفاق سباق تسلح في المنطقة، ما يؤدي إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط.

ونق عن ظريف قوله “إذا قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق فإن إيران تملك خيار الانسحاب وخيارات أخرى”.

مضيفا أن: “واشنطن ستكون في موقف أفضل إذا ظلت ملتزمة بالاتفاق”.

#قناة_المحمّرة|#الملالي يواصلون الكذب.. سلامي: الشعب الإيراني سيكون أفضل دون #الاتفاق_النوويhttps://t.co/D11fknbBNGpic.twitter.com/uWw1ntZSen

— almohammra tv (@almohammratv) 28 September 2017

ويدرس ترامب حاليا ما إذا كان الاتفاق يخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة قبل أن يقرر، خلال فترة تنتهي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ما إذا كانت إيران تلتزم بالاتفاق من عدمه.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لن تعلق على أي تصريح يدلي به مسؤول إيراني.

وذكر: “أننا ملتزمون بشكل كامل بمعالجة مجمل التهديدات والأنشطة الإيرانية الشريرة”.

السلطات الإيرانية ذكّرت مرارا بأن طهران لن تكون أول من ينتهك الاتفاق الذي وافقت بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل. وأثار احتمال انسحاب واشنطن من الاتفاق قلق بعض من حلفاء الولايات المتحدة الذين ساعدوا في التفاوض عليه.

جون بولتون: على الولايات المتحدة أن تنسحب كاملة من الاتفاق النووي الموقّع مع النظام الايرانيhttps://t.co/9bKq66eYZ0#ايران_وقود_الارهابpic.twitter.com/fUrO2yVjMD

— نبراس الأحرار (@nebrasalahrar5) 27 September 2017

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه لا يوجد بديل لهذا الاتفاق النووي.

وكان ترامب قد وصف هذا الاتفاق بأنه “أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق”.

وإذا لم يصادق ترامب على الاتفاق بحلول 16 أكتوبر /تشرين الأول، سيكون أمام الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.

شارك هذا المقالمحادثة