اعلانأعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول هذا الجمعة، أن المواطنين الأستراليين سلموا 51 ألف قطعة سلاح خلال فترة عفو امتدت لثلاثة أشهر، علما أنه ضد فكرة تمديد العفو في أعقاب حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في مدينة لاس فيغاس الأمريكية وأودى بحياة 59 شخصا وإصابة ما يزيد عن 570 جريحا.
وأضاف تيرنبول في سيدني: “أنا لا أعني أنه لن يكون هناك عفو يتعلق بالسلاح مستقبلا، لكنه هذه المرة كان فعالاً للغاية.”
وتابع: “ الأسلحة الـ51 ألفاً، ربما كانت ستستخدم في ارتكاب جريمة تسفر عن قتل أستراليين، والآن لن يتمكنوا من ذلك.
العفو امتد من فاتح يوليو تموز إلى غاية الثلاثين من أيلول سبتمبر الماضي.
وسبق وأن طبق رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق جون هوارد قوانين صارمة تتعلق بحيازة السلاح عقب مجزرة بورت آرثر في تسمانيا في العام 1996، والتي راح ضحيتها 35 شخصاً في يومين.
للإشارة العقوبة التي توقع على الشخص الذي يحمل سلاحاً غير مسجل ومرخص له دفع غرامة قدرها 210 ألف دولار أمريكي أو السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
وكانت أستراليا في السنوات الماضية ضحية لعدة هجمات إرهابية استخدمت خلالها أسلحة غير قانونية، كالحصار الذي استمر 17 ساعة في مقهى ليندت بمدينة سيدني في العام 2014.
ومن المقرر أن يتم إعدام الأسلحة غير المرخصة التي تم جمعها خلال فترة السماح التي كانت الأولى منذ 20 عاما.