اعلاندعا فابيان هاميلتون عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال والذي يتولى منصب وزير السلام في حكومة الظل العمالية، إلى حظر بيع الأسلحة البريطانية للدول المشاركة في التحالف العربي في اليمن، والذي تقوده السعودية.
وقال فابيان هاميلتون في تصريحات لموقع ميدل إيست آي أمس الأحد: “ يجب ألا نبيع أسلحة لأي دولة تقوم باستخدامها لممارسة قمع داخلي أو لتتدخل عسكريا بها في حروب خارجية”.
وأضاف هاميلتون أن دعوة زعيم حزب العمال جيريمي كوربين التي وجهها في الأول من يوليو الماضي بحظر بيع الأسلحة للسعودية، سيتم توسيعها لتشمل جميع الدول المشاركة فيما أسماه “الصراع الدامي” في اليمن.
وأشار هاميلتون إلى أن هذا الحظر سيكون الخطوة الأولى نحو خطة لإصلاح نظام بيع الأسلحة في المملكة المتحدة، لضمان أن يقتصر تصدير الأسلحة على الدول التي تستخدمها في أغراض دفاعية فقط.
واعتبر هاميلتون أن المملكة المتحدة ليس لديها مصلحة في بيع الأسلحة لدول تستخدمها في “حروب بالوكالة”.
الإمارات ومصر والبحرين والكويت ضمن الحظر
وبسؤاله عما إذا كان حظر بيع الأسلحة لدول مشاركة في التحالف العربي في اليمن، سيشمل دول مصر والإمارات والكويت والبحرين، أجاب النائب البريطاني بالتأكيد قائلا : “بالطبع”.
واستنكر هاميلتون “إخفاق” بريطانيا في الدفع نحو التوصل لتسوية سياسية للأزمة اليمنية، داعيا رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاتخاذ مواقف أكثر فاعلية لوقف نزيف الدم والعدوان في اليمن.
وأضاف النائب إن “الأزمة الإنسانية في اليمن كارثية والشعب الذي يعاني لا يجد من يتحدث نيابة عنه. وبريطانيا لديها مقعد دائم في مجلس الأمن، ويجب علينا استخدامه في حل تلك الأزمة”.
صفقات الأسلحة تتواصل رغم الانتقادات
وبالرغم من انتقادات حزب العمال البريطاني، إلا أن لندن قد وقعت الشهر الماضي، عبر وزير الدفاع مايكل فالون، صفقة جديدة لبيع الأسلحة إلى السعودية، في إشارة إلى تعميق العلاقات بين البلدين.
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر الدول المستوردة للسلاح من المملكة المتحدة، والتي تتخطى قيمة ما نتنجه سنويا في صناعة الأسلحة 9.3 مليار دولار. وتستورد السعودية بحوالي 5.3 مليار دولار أسلحة من المملكة المتحدة سنويا منذ بدء حربها في اليمن.