اعلانقضية العمال المنتدبين داخل دول الاتحاد الأوروبي د بما يشمل حتى الموظفين منهم،أصبحت تشكل صداعا لكثير من دول الاتحاد و بخاصة حين يرتبط الأمر بالراتب والضمان الاجتماعي، مقارنة بالعمال و الموظفين المحليين فضلا عن الدول المستقبلة و الدول التي ترسل مواطنيها صوب بلد أوروبي من داخل الاتحاد . في اجتماعهم،بلوكسمبورغ، وزراء العمل بالاتحاد الأوروبي،يحاولون إيجاد طرق ناجعة لتنسيق الجهود . رودي باستيانز، عامل وممثل نقابة عمال:
،“إنهم يتقاضون نصف راتبنا وهذه المبالغ لا تكلف غاليا، بالنسبة للماك، وهم يحققون أرباحا نتيجة ذلك.فهم بطريقتهم تلك،يتخلصون من العمال البلجيكيين ممن يدفعون ضرائبهم،ويصبحون عاطلين عن العمل”.
الموظف المنتدب، هو من ترسله سلطة رسمية في بلده،صوب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي،ليقوم بمهمة عمل مرتبطة بمدة بشكل مؤقت،ووفقا للتعليمة التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي في العام 1996،والتي اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلها في 2016،فهي تنص على أن الموظف أو العامل، يتقاضى راتبا يشكل الحد الأدنى للأجور في البلد المضيف، لكنه يستمر في دفع اشتراكات الضمان ااجتماعي في بلده الأصلي.
إيلينا كافالون، يورونيوز: “عملية توسيع الاتحاد الأوروبي الضخم على مدى السنوات العشر الماضية أعاد فتح النقاش حول وضع العمال، والتي أصبحت للكثيرين مرادفا للإغراق الاجتماعي”.
منذ تعليمة 1996،فإن الظروف الاقتصادية داخل دول الاتحاد قد شهدت تغييرات معتبرة،كما أن ظروف العمالة قد عرفت هي الأخرى تغييرات جذرية،فمع توسيع دول الاتحاد الأوروبي في 2004،حيث انضمت إلى التكتل عشر دول معظمها من شرق أوروبا،طرأت فجوات واسعة في الأجور،مما دفع الشركات الأوروبية إلى الاعتماد على الانتداب نحو بلدان بعينها للاستفادة من الثغرات التي سببتها تلكم الفجوات وتحقيق أرباح بالاعتماد على رواتب زهيدة و ضرائب أخف.