المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي إعلان الاستقلال بشكل رسمي

اعلان

أعلنت المحكمة الدستورية في إسبانيا الأربعاء، بشكل رسمي، إلغاء إعلان استقلال كتالونيا الأحادي في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان هذا الحكم متوقعا بعد أن علقت المحكمة خطوة الاستقلال فورا إثر إعلانه.

وسجنت السلطات قادة الجمعية الوطنية الكتالونية وأومنيوم، إضافة إلى ثمانية أعضاء سابقين في حكومة كتالونيا، وهم جمعيا في انتظار تقديمهم للمحاكمة.

ودفعت محاولة الاستقلال البلاد إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود إذ عمقت الانقسامات السياسية والاجتماعية ودفعت آلاف الشركات لمغادرة الإقليم.

ودعت الحكومة، التي تولت إدارة كتالونيا بعد إعلان استقلالها من جانب واحد، إلى إجراء انتخابات يوم 21 كانون الأول/ديسمبر.

إضراب يشل الطرق والمواصلات..

من جهة أخرى، تسبب إضراب دعا له ناشطون مؤيدون للاستقلال، احتجاجا على سجن ساسة كتالونيا المعزولين، في إغلاق الطرق بأنحاء الإقليم الإسباني، صباح الأربعاء.

وأعاق الإضراب حركة السير، وامتدت طوابير السيارات إلى برشلونة، في حين عملت بعض خدمات النقل العام بالحد الأدنى من طاقتها.

ودعت للإضراب نقابة (سي.إس.سي) الكتالونية المؤيدة للاستقلال، ودعمته جماعات مدنية مثل الجمعية الوطنية الكتالونية (أيه.إن.سي)، وجماعة أومنيوم الثقافية.

وسدت أعداد كبيرة من الناس عشرات الطرق السريعة الرئيسية في الإقليم، ملوحين بلافتات ومرديين هتافات تنادي بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

كما أوردت مواقع التواصل الاجتماعي وقوع بعض المشاجرات المحدودة، فيما أظهرت لقطات مصورة محاولات رجال الشرطة لتفريق المحتجين.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي توجه حشد من الناشطين إلى محطة قطارات بمدينة جيرونا، حيث وقفوا على خط السكك الحديدية مما تسبب في تأخير رحلات القطارات.

ورغم التأخر في وسائل النقل، بدا سير العمل في المتاجر والشركات في الإقليم على النحو المعتاد إلى حد كبير.

والأحزاب الانفصالية تخفق في تشكيل ائتلاف :

أخفقت الأحزاب الانفصالية في إقليم كتالونيا الإسباني في الاتفاق على تشكيل تحالف موحد لخوض انتخابات مبكرة في الإقليم في كانون الأول/ديسمبر. وكان أمام الأحزاب الكتالونية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الائتلافات، لكن القوتين الرئيسيتين، اللتين شكلتا تحالفا لحكم الإقليم خلال العامين الماضيين، لم تفلحا في الاتفاق على تحالف جديد في الوقت المحدد.

وبرغم أنه لا يزال بوسعهم الاتفاق عقب الانتخابات، يقول محللون سياسيون إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق على حملة مشتركة ربما يتسبب أيضا في صراع على الزعامة في الحركة الإنفصالية.

ووفقا لاستطلاع أجرته (جي.إيه.دي3)، شمل 1233 شخصا، في الفترة ما بين 30 أكتوبر/تشرين الأول والثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، ونشرته صحيفة “لافانجوارديا“، فستحصل ثلاثة أحزاب مؤيدة للاستقلال على ما بين 66 و 69 مقعدا، في البرلمان المؤلف من 135 مقعدا.

كما خلص استطلاع آخر أجري في نفس الفترة لصالح صحيفة لاريزون المحافظة إلى نتائج مشابهة، إذ أظهر أن الأحزاب المؤيدة للاستقلال ستحصل على أغلب الأصوات لكنها لن تصل إلى أغلبية برلمانية.

كما أظهر الاستطلاعان أن الأحزاب المؤيدة لبقاء كتالونيا جزءا من إسبانيا ستتقاسم المقاعد المتبقية.