اعلاناختتمت ببروكسل الجولة السادسة من المفاوضات و التي استمرت يومين بشأن البريكسيت، حيث عبر رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات البريكسيت،عن رغبة بروكسل في عدم تقديم تنازلات بشأن النقاط الحساسة ومن بينها حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في فترة ما بعد البريكسيت فضلا عن مسالة حدود إيرلناد الشمالية.وتأمل أوروبا أن يتم إحراز تقدم قبل القمة الأوروبية القادمة المقررة في 14 و15 الشهر القادم، مؤكدة على عدم إمكانية الشروع بمفاوضات حول المرحلة الانتقالية أو الشراكة المستقبلية بدون تحقيق تقدم كاف على مسارات حقوق المواطنين وأيرلندا والتسوية المالية،. كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي مع بريطانيا حول بريكست ميشال بارنييه
“يجب علينا أن نعمل على استعادة الطمأنينة،بما يشمل حتى اليقين القانونية،حيث إن البريكسيت قد عمل على خلق حالة عدم يقين و قلق كبيرين”
لا يريد الاتحاد الأوروبي تجزئة الشروط الثلاثة أو فصلها عن بضعها ويشدد على أن التقدم بشأنها شرط لا غنى عنه لفتح باب التفاوض بشأن مرحلة انتقالية ثم شراكة معمقة مع لندن بعد أن تصبح دولة جارة للاتحاد.
صرح كبير المفاوضين البريطانيين لبريكست ديفيد ديفيس للصحافيين الجمعة انه لا يمكن لاي اتفاق مع الاتحاد انشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة، وذلك ردا على الاقتراح الاوروبي بشأن ايرلندا الشمالية.
وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز
“نحن ندرك الحاجة إلى حلول محددة لمسألة إيرلندا الشمالية، ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحا،إنه من غير الممكن أن نتوصل إلى رسم حدود جديدة داخل المملكة المتحدة”.
وكانت مصادر أوروبية ذكرت أن الاتحاد الأوروبي يرغب في بقاء إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي بعد بريكست لتجنب العودة إلى حدود رسمية مع جمهورية ايرلندا.
ويقول دامون إمبلينغ، موفد يورونيوز إلى المفوضية الأوروبية
“جولة أخرى من المفاوضات الصعبة،انتهب هنا ببروكسل،على الرغم من التقدم الذي أحرز،إلا أنه بدا جليا أن الجانبين يعملان على حل النقاط الرئيسية،العالقة منها الحدود الإيرلندية،وحقوق المواطنين وفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأرووبي،التي على المملكة أن تدفعها،وسوف تتواصل لقاءات اخرى عبر قمة قادة الاتحاد الأوروبي،الي ستجري في غضن شهر حيث إن بريطانيا تعتورها حاجة ماسة إلى إجراء محادثات مقبلة والتي ستركز على التجارة و العلاقات المستقبلية”.
بريطانيا توافق على وضع “يوم الخروج” من الاتحاد الأوروبي في قانون
قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إنها ستضع تشريعا لتحديد موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي متصدية بذلك لمخاوف مؤيدي الخروج الذين يخشون من أن يتسبب بطء المفاوضات ومعارضة الانفصال عن التكتل في حدوث تأجيلات لهذه الخطوة المرتقبة.
وأضافت الحكومة أنها تقترح تغييرا لمشروع قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي المعروض حاليا على البرلمان لتحديد 2300 بتوقيت جرينتش يوم 29 مارس آذار 2019 موعدا للخروج.
وقال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز في بيان “لقد استمعنا إلى أفراد من المواطنين وأعضاء في البرلمان وقمنا بهذا التغيير لإزالة أي لبس أو مخاوف بشأن ما يعينه ‘يوم الخروج‘”.
وكان الموعد محددا بفترة التفاوض المؤقتة بعامين والتي ستنتهي في 29 مارس آذار 2019 لكن لم يرد عليه نص صريح في القانون.وتكافح رئيسة الوزراء تيريزا ماي وفريقها للإبقاء على مفاوضات الخروج مع الاتحاد وسط مخاوف متزايدة من أن المحادثات لم تبدأ بعد بشأن اتفاق انتقالي لتخفيف أثر هذه الخطوة على الشركات أو الشروط المعقدة لاتفاق تجاري مستقبلي.وفي الداخل تواجه ماي مهمة شاقة في البرلمان بشأن مشروع قانون الانسحاب الذي يشكل العمود الفقري لاستراتيجيتها الخاصة بالخروج من التكتل الأوروبي.وبعد فقدها أغلبيتها البرلمانية في انتخابات أساءت تقدير الدعوة إليها في يونيو حزيران يتعين على ماي أن توحد حزب المحافظين المنقسم بشدة على نفسه بشأن عملية الخروج وتعتمد على دعم حزب أيرلندي صغير لإقرار المشروع دون هزائم.وقرار تجديد موعد الخروج في قانون جاء مصحوبا ببيان واضح يفيد بأن الحكومة مستعدة لدراسة تنازلات أخرى حتى تلك التي اقترحها خصوم سياسيون.وقال ديفيز “هذه الخطوة المهمة تظهر نهجنا العملي تجاه هذا التشريع الحيوي… سنعمل مع نواب البرلمان أيا كان حزبهم بشأن أي تحسين يريدون إدخاله على المشروع.“وسيبدأ المشروع أحدث مرحلة من رحلته في البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عندما يناقش النواب ويصوتون على بعض من 186 صفحة من التغييرات التي جرى اقتراحها حتى الآن. والمشروع في مرحلة مبكرة ومن المتوقع أن يستغرق أشهرا لإقراره في مجلسي البرلمان
تقريرأنتجه للنشرة الدولية-عيسى بوقانون