اعلاناختتم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة “منتدى قطر للقانون” في دورته الثالثة التي استمرت على مدى يومين، وناقشت قضايا محاربة الفساد والعبودية الحديثة وتحقيق العدالة وحقوق النازحين واللاجئين.
وانطلقت أعمال المنتدى السبت بمشاركة أكثر من خمسمئة شخص من الخبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان، من قُضاة ومحامين وممثلين عن منظمات ومؤسسات قانونية وحقوقية من مختلـف دول العالم.
النائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري شدد خلال المنتدى على مسألة محاربة الفساد كخطوة أساسية على طريق تحقيق العدالة وحل الأزمات التي تفتك بالعالم العربي.
وقال المري: “حكم القانون ومحاربة الفساد أصبح أولوية في العالم العربي. لو كان هناك حكم قانون حقيقي ودولة قانون ومحاربة فساد حقيقية لما أحرق البوعزيزي نفسه، في سيدي بوزيد عام 2011. ولما حصلت ثورة مصر وليبيا وغيرها من الثورات”.
وأضاف “القضية المعقدة في العالم العربي، التي دفعت بالشباب لإحراق أنفسهم في الشوراع، هي غياب العدالة، وتفشي الفساد. والعلاج يكمن في قيام دولة قانون، وإرساء حكم قانون يطبق على الجميع دون استثناء. قانون أعمى، على طريقة الإغريق، لا يفرق بين الأشخاص”.
الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، حذر من أن الحرب على الفساد أصبحت أداة في يدّ الحاكمين، وتحولت دعاوى محاربة الفساد إلى تقنية سياسية رائجة لمحاربة الخصوم وتصفية الحسابات معهم سعيا إلى مزيد من الشعبية.
وعن أهمية القانون في الحد من النزاعات العسكرية قال اللورد نيكولاس فيليبس، رئيس “محكمة قطر الدولة ومركز تسوية المنازعات”: “لدى العالم خياران لتسوية النزاعات والصراعات: إما القانون أو الحرب”.
وأضاف، فيليبس: “إننا نعيش في عالم مكتظ بالبشر، لذلك توجد منافسة شديدة على الموارد والمياه، فضلا عن ضغوط سكانية هائلة، لذا نرى موجات من المهاجرين ينتقلون من بلد إلى آخر. في وضع كهذا إما أن تطبق القوانين وتحترمها، أو أن الحرب ستقوم”.