"ستّة" هو عدد البلدان الأوروبية التي لا تسمح بزواج المثليين.
اعلان**طالب قاضٍ بلجيكي كبير، في المحكمة الأوروبية للعدالة، الدول الأوروبية الأعضاء، بالمصادقة على الزواج القائم بين شخصين من نفس الجنس، حتى لو كانت القوانين في بعض الدول الأوروبية لا تسمح بمثل هذا الزواج. **
وأتى طلب القاضي بعد البت في قضية زوجين، وهما أدريان كومان من رومانيا وروبرت هاملتون من أميركا، حيث حكمت المحكمة بإعطاء الحقوق الكاملة للزوج الأميركي واعتباره "زوجاً" بصفة رسمية وقضائية في الاتحاد الأوروبي.
وقال القاضي البلجيكي، ميلكيور فتيليت، الذي أصدر الحكم النهائي "في قضية أدريان كومان وروبرت هاملتون، "صفة "الزوج" تَنطبق أيضاً على مواطن مهاجر من دولة ثالثة، تزوج مواطناً من الاتحاد الأوروبي".
غير أن القاضي أوضح الحيثيات القضائية للمسألة وقال إن الدعوى التي رفعت إلى المحكمة "لم تكن موجّهة إلى تشريع زواج المثليين في بلدان الاتحاد الأوروبي إنما إلى تحصيل حق الزوج الأمريكي في السفر والتنقل بحرية داخل الاتحاد".
ولا تسمح التشريعات في ست دول تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي بالزواج بين شخصين من نفس الجنس وهي رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا لاتفيا.
ورأى متابعون لشؤون المساواة في مسائل الزواج أن خطوة محكمة العدل الأوروبية اليوم تمثل قفزة نوعية نحو تحقيق العدالة.
في حوار عبر السكايب أجرته يورونيوز مع الزوجين قال أدريان كومان "أنا ممتن للمحكمة لأن القرار بمثابة فرصة كبيرة وقد يخوّلني في يوم من الأيام من الانتقال والعيش في رومانيا مع زوجي".
روبرت هاملتون بدوره قال "إنهما يعيان أن التأثير الناتج عن قرار المحكمة سيكون أكبر منهما (الزوجين) وأكبر من رومانيا".