البرلمان البولندي يصوت على قانون مثير للجدل قد يتسبب بأزمة ديبلوماسية مع إسرائيل.
صوت البرلمان البولندي لصالح مشروع قانون مثير للجدل، يجرّم تحميل بولندا مسؤولية مخيّمات الاعتقال النازية التي أقيمت على أراضيها إبان الحرب العالمية الثانية.
اعلانويحظر مشروع القانون الجديد وصف مخيمات الموت النازية، التي أقيمت في بولندا إبّان الحرب العالمية الثانية، بالبولندية، محدداً عقوبات تتفاوت بين غرامات مالية وعقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
ولن يصبح القانون ساري المفعول إلاّ بعد توقيع الرئيس البولندي عليه.
وكان مشروع القانون قد تسبب بجدل بين بولندا وإسرائيل حيث اتهمت الأخيرة السلطات البولندية بمحاولة تحريف التاريخ. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي "نعترض بشدة على القانون. لا يمكن لأحد أن يغيّر التاريخ والمحرقة لا يمكن إنكارها".
من جهته، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الحكومة البولندية إلى إعادة التفكير بمشروع القانون يوم الأربعاء الماضي، قائلاً إنه "قد يؤثر سلباً على حرية التعبير في البلاد".
ومن المرجح أن يوقع الرئيس البولندي على القانون الجديد إذ عبّر في إحدى مداخلاته التلفزيونية عن "عدم قدرته عن التراجع عن القانون لأن بولندا تمتلك الحق في الدفاع عن الحقيقة التاريخية".
تاريخياً، اجتاح الجيش النازي بولندا في حرب أدّت إلى مقتل ملايين المواطنين، منهم ثلاثة ملايين يهودي قضوا في مخيمات الموت، أبرزها أوشفيتز، ما صار يعرف لاحقاً بالهولوكوست.