خبراء: معظم الجماعات المسلحة التي تقوم بتهريب البشر "تنتمي إسميا إلى المؤسسات الأمنية الرسمية".
اعلانانتشرت في الفترة الأخيرة تقارير رهيبة عن تهريب البشر وتجارة الرقيق في ليبيا وما يترتب على ذلك من عمليات الهجرة غير الشرعية، ما أصبح يشكل كابوسا لأوروبا ومصدر ثراء للميليشيات المسلحة الليبية التي تنفذ مهامها بدعم وغطاء مشبوه.
إذ ذكر خبراء في تقرير سري للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن معظم الجماعات المسلحة الضالعة في عمليات تهريب البشر والبضائع في ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.
وأرسل مهربو البشر الذين يعملون بحرية في ليبيا مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا ولا سيما إيطاليا عن طريق البحر منذ عام 2014.
كما لقي آلاف الأشخاص حتفهم خلال تلك الرحلات.
وأوضح الخبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أن "الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقا، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع". مشيرين إلى أن معظم هذه الجماعات المسلحة "تنتمي اسميا إلى المؤسسات الأمنية الرسمية".
وجاء في التقرير أن مهاجرين أريتريين أبلغوا مراقبي العقوبات بأنه جرى اعتقالهم على يد قوات الردع الخاصة وهي جماعة مسلحة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وأضاف المهاجرون أن قوات الردع الخاصة سلمتهم إلى عصابات تهريب متعددة. وكتب مراقبو العقوبات أن "اللجنة تقيم ما إذا كانت قيادة قوات الردع الخاصة على علم بعمليات التواطؤ والتهريب التي تتم داخل صفوفها".
وذكروا أيضا "تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال استخدام منشآت الدولة والأموال العامة من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتعزيز سيطرتهم على طرق الهجرة".
فيما نفت قوة الردع الخاصة هذه المزاعم. وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم القوة في بيان مكتوب، إن القوة ليس لها شأن بعمليات التهريب وإنها تتصدى للهجرة غير الشرعية وألقت القبض على الكثير من المهربين.