لا تزال السعودية إحدى أكثر الدول التي تفرض قيودا على المرأة في العالم. ولا تتقلد نساء مناصب وزارية في المملكة التي تبقي أيضا على نظام ولاية الأمر على النساء من أقاربهن الذكور بما يعني وجوب موافقتهم على القرارات المهمة.
اعلاندعت الإثنين لجنة الأمم المتحدة الرياض للقضاء على التمييز ضد المرأة في المملكة السعودية وإنهاء الممارسات التي تتضمن تمييزا ضد النساء بما في ذلك نظام ولاية الرجل.
وبعد مراجعة سجل المملكة رحب الخبراء المستقلون بالقرارات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة للسماح للنساء بإقامة مشاريع خاصة بهن ورفع حظر فعلي على قيادتهن للسيارات ابتداء من شهر يونيو/ حزيران القادم.
ولا تزال السعودية إحدى أكثر الدول التي تفرض قيودا على المرأة في العالم. ولا تتقلد نساء مناصب وزارية في المملكة التي تبقي أيضا على نظام ولاية الأمر على النساء من أقاربهن الذكور بما يعني وجوب موافقتهم على القرارات المهمة.
وحثت اللجنة في نتائج مراجعتها الحكومة السعودية على "إلغاء الممارسات المتعلقة بولاية الرجل". وقالت إنه يجب عليها تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة يعطي للنساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر أو الدراسة في الخارج واختيار سكنهن والحصول على رعاية صحية "دون أن تسعى للحصول على موافقة أولياء أمورهن".
إقرأ أيضا:
وقالت هيلاري جبيديما العضو في اللجنة لرويترز "طلبنا إلغاء هذا النظام لأنه حتى على الرغم من قولهم إنهم أجازوا قانونا، نعرف أن هذا النظام ما زال مستمرا من الناحية العملية".
وقال وفد سعودي للجنة الشهر الماضي إن السعودية طبقت قواعد وقوانين أعدت بحيث تتناسب مع التقاليد والقيم الدينية وأعطت للنساء قدرا أكبر من الاستقلال مع قيامهن بدور اقتصادي متزايد. وتم تعزيز القوانين المتعلقة بالعدالة وحماية الطفل.
لكن الخبراء قالوا إنه يجب على السعودية تطبيق استراتيجية شاملة من أجل "القضاء على المواقف والأنماط الذكورية التي تتضمن تمييزا ضد النساء".
وأضافوا أنه لابد من تجريم الاغتصاب وكل أشكال العنف ضد المرأة بموجب القانون السعودي.
وقالت اللجنة إنه يجب إنهاء زواج القصر والزواج القسري والقواعد التي تلزم المرأة بلباس معين. وأضافت أنه يجب إعطاء المرأة الحق في اختيار ملابسها وعدم مواجهة عنف أو تهديد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولياء أمورهن من الرجال.