عائلات المعتقلين الكاتالونيين يطالبون أوروبا بحماية حقوق الضحايا

اعلان

جاء أقارب السجناء الكاتالونيين والسياسيين المنفيين إلى بروكسل للتنديد "بسجن القادة السياسيين شاجبين ما أسموه بالاضطهاد على اساس إيديولوجي في إسبانيا". وطلبوا من إسبانيا وقف الملاحقة الأمنية كما طالبوا الاتحاد الأوروبي حماية حقوق الإنسان .ضمن الوفد مونتسيرات بودجمون ، شقيقة كارلس بودجمون الزعيم السابق لإقليم كتالونيا .لقد رفضت التحدث عن قضيتها الشخصية وطالبت من أوروبا إيجاد حل للعائلات التي تعاني مما أسمته بتداعيات الاضطهاد.

مونتسيرات بودجمون ، شقيقة كارلس بودجمون الزعيم السابق لإقليم كتالونيا

"هناك أطفال صغار ، ويوجد آباء وأمهات عجزة والسجون تبعد بمسافة 600 كلم عن منازلهم . وأولئك الذين يعيشون في المنفى فيعانون ايضا من مشكلة البعد في المسافات ما بين ذويهم. و الامر يزداد تعقيدا من يوم لآخر.

واعتقلت الشرطة الألمانية بودجمون الأحد في ولاية شليسفيش هولشتاين في شمال البلاد بعد خمسة أشهر من مغادرته إسبانيا إلى بلجيكا بسبب اتهامات بالعصيان والتمرد والاختلاس قد تصل عقوباتها إلى السجن 25 عاما.ودخل بودجمون ألمانيا من الدنمرك بعد أن غادر فنلندا يوم الجمعة حيث حضر مؤتمرا.

وأمرت المحكمة العليا الإسبانية يوم الجمعة بمحاكمة 25 من زعماء الإقليم بتهم التمرد أو الاختلاس أو عصيان الدولة لدورهم في تنظيم استفتاء في أكتوبر تشرين الأول على استقلال الإقليم الغني الواقع في شمال شرق إسبانيا.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن القضية يتم التعامل معها وفقا "للقوانين الألمانية والقواعد المتعلقة بمذكرات الاعتقال الأوروبية" وإن قضية كتالونيا لا يمكن أن تحل إلا في إطار القانون الإسباني.وأضاف "إسبانيا دولة ديمقراطية تخضع لحكم القانون وقناعة الحكومة الاتحادية (الألمانية) هي أن الخلاف بشأن كتالونيا يجب أن يحل في إطار القانون والدستور الإسباني". وتابع قائلا "لهذا السبب دعمنا موقف الحكومة الإسبانية خلال الشهور الماضية فيما يخص حماية النظام القانوني والدستوري".

واعتبرت حكومة مدريد الاستفتاء، الذي قاطعه معارضو الاستقلال على نطاق واسع، غير قانوني وفرضت سلطتها المباشر على الإقليم بعد إعلان رمزي للاستقلال من جانب برلمان كتالونيا.

وأعادت المحكمة العليا العمل بمذكرات اعتقال دولية بحق أربعة سياسيين غادروا البلاد العام الماضي. وينفي بودجمون والانفصاليون من أنصاره ارتكاب أي مخالفات.كما أمرت المحكمة بحبس خمسة زعماء آخرين بالإقليم انتظارا لمحاكمتهم بتهمة التمرد من بينهم أحدث مرشح لرئاسة كتالونيا جوردي تورول.