العبادي: حريق موقع تخزين صناديق الاقتراع مؤامرة لضرب العراق
اعلانشب حريق في موقع تخزين يضم نصف صناديق الاقتراع في بغداد والتي تخص الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في مايو أيار الماضي وذلك بعد أيام من مطالبة البرلمان بإعادة فرز الأصوات يدويا في أنحاء البلاد مما أثار دعوات بإعادة الانتخابات بالكامل.
ووصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حرق المخازن الانتخابية بأنه "مخطط لضرب البلد ونهجه الديمقراطي".
ويقوض توقيت الحريق نتائج انتخابات تحوم حولها شبهات البطلان. وأدلى أقل من 45 في المئة بأصواتهم وهي مشاركة متدنية بدرجة قياسية. وانتشرت مزاعم بوقوع تلاعب في الأصوات بمجرد انتهاء الانتخابات.
وأضاف العبادي في بيان "حرق المخازن الانتخابية... يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه".
وقال إن خبراء سيجرون تحقيقات ويعدون تقريرا مفصلا بشأن أسبابه.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية يوم الأحد إن الحريق أتى على مخزن واحد فقط من أربعة مخازن في الموقع. وأضاف التلفزيون الرسمي أن صناديق الاقتراع يتم حاليا نقلها إلى موقع آخر وسط حراسة أمنية مشددة.
وكان العبادي، الذي حل ائتلافه في المركز الثالث في الانتخابات، قد قال يوم الثلاثاء إن تحقيقا حكوميا توصل إلى وقوع "خروقات جسيمة" متهما المفوضية العليا للانتخابات بالمسؤولية عن معظمها.
وأصدر البرلمان في اليوم التالي تفويضا بإعادة فرز الأصوات يدويا وكانت المفوضية تحصي الأصوات إلكترونيا.
وقد تضعف هذه الخطوة موقف رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، وهو مناهض للولايات المتحدة الأمريكية ويعارض أيضا النفوذ الإيراني في العراق وفازت قائمته بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.
وعبر أحد مساعدي الصدر عن مخاوف من محاولة بعض الأطراف إفساد النصر الذي حققته القائمة.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري يوم الأحد إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية.
وقال في بيان "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".
وفقد الجبوري مقعده في الانتخابات الأخيرة وكان أحد مؤيدي إعادة فرز الأصوات قبل الحريق.
كما طالب إياد علاوي، زعيم الائتلاف الذي خاض الجبوري الانتخابات منتميا له، بإعادة فرز الأصوات.
وقال ضياء الأسدي، أحد كبار مساعدي الصدر، إن الحريق مؤامرة تهدف لفرض إعادة الانتخابات وإخفاء حالات التلاعب.
وأضاف على تويتر "من عمد إلى إحراق أجهزة التحقق وأماكن تواجد بيانات الانتخابات يهدف إلى أمرين: إما إلغاء الانتخابات أو إتلاف بطاقات الحشو التي عُدت ضمن نتائج الانتخابات".
ووقع الحريق في موقع تابع لوزارة التجارة خزنت فيه مفوضية الانتخابات صناديق الاقتراع في حي الرصافة الذي يمثل نصف أصوات بغداد. وبغداد هي أكثر المحافظات العراقية سكانا ويبلغ نصيبها 71 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 329.
وقال اللواء سعد معن إن الموقع كان مقسما إلى أربعة مخازن وإن أحدها، والذي يحوي المعدات الالكترونية والوثائق، هو الذي احترق فحسب. ويحاول رجال الإطفاء منع امتداد الحريق إلى المخازن الثلاثة الأخرى التي توجد بها صناديق الاقتراع.
اعلانوقال في تسجيل مصور "نحن الآن في محل الحادث أمامنا الآن الجملونات الثلاثة فيها صناديق الاقتراع المهمة والأكثر، وهذه الجملونات لم تصلها ألسنة النار لحد هذه اللحظة".
وفي وقت سابق يوم الأحد قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق إن المجلس عقد جلسة يوم الأحد شهدت تسمية القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان "جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وقال مجلس المفوضين التابع للمفوضية إنه سيطعن على ذلك القانون.
وقال معن الهيتاوي رئيس مجلس المفوضين في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن الحريق شمل " جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الالكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة" ولكنه قال إن الحريق لم يمتد لصناديق أو أوراق الاقتراع.
اعلانوأضاف أن " الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات كون الشيتات الخاصة بالنتائج توجد لدينا نسخ احتياط في المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافه بالإضافة الى أوراق الاقتراع في الصناديق" .
وقال إن "المفوضية اليوم مستهدفة من جميع الجهات لثنيها عن أداء عملها الديمقراطي بموجب القانون والدستور.. ندعو جميع المؤسسات الدستورية في البلد إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الحفاظ على مخرجات العملية الانتخابية بالإضافة الى حماية جميع موظفي المفوضية ومكاتب المحافظات ودوائر وأقسام المكتب الوطني بما فيهم اعضاء مجلس المفوضين من الاستهداف بشتى أنواعه".