تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الجمعة بتعزيز كفاءة الحكومة عندما البدء في تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية الأسبوع المقبل، وقال إن مجلس الوزراء الجديد سيتضمن وزراء من خارج حزب العدالة والتنمية الحاكم.
اعلانتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الجمعة بتعزيز كفاءة الحكومة مع البدء في تطبيق نظام الرئاسة الأسبوع المقبل، وقال إن مجلس الوزراء الجديد سيتضمن وزراء من خارج حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتنتقل تركيا إلى النظام الرئاسي يوم الاثنين عندما يؤدي إردوغان اليمين لولاية رئاسية من خمس سنوات بعد فوزه في الانتخابات التي جرت يوم 24 يونيو حزيران.
وقال إردوغان لمسؤولين في الحزب في أول خطاب رئيسي يلقيه منذ الانتخابات "نعمل على زيادة فاعلية أجهزة الدولة وجعلها أكثر كفاءة من خلال دمج المؤسسات التي تقوم بمهام متشابهة وحل المؤسسات غير الفاعلة".
وأيد الأتراك تغيير النظام السياسي بفارق بسيط خلال استفتاء جري العام الماضي. ويقول منتقدون إن التحول سيقوض الديمقراطية في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي ويرسخ حكم الفرد.
وبموجب التغييرات، يُلغى منصب رئيس الوزراء ويكون بمقدور الرئيس تشكيل الحكومة واستحداث وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة لموافقة البرلمان.
وقال إردوغان "نعمل على تشكيل حكومة تضم وزراء من خارج الحزب"، وأضاف أن ذلك سيتيح لهم "فرصة النظر للأمور بموضوعية أكبر". ومن المقرر أن يعلن إردوغان الحكومة الجديدة مساء الاثنين.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
شاهد: ترامب الرضيع يحلق في سماء لندن
شاهد: وفاة عنصر سابق بالبحرية التايلاندية أثناء إنقاذ الصبية العالقين بكهف
14 دقيقة هي مدة سقوط نيمار على أرضية الملعب منذ بداية مونديال روسيا
وقال مصطفى إليتاش المسؤول الكبير في حزب العدالة والتنمية للصحفيين إنه يعتقد أن وزيرا أو وزيرين قد يتم اختيارهما من بين نواب البرلمان لكن الحكومة ستتألف بالأساس من أشخاص من خارج المجلس وقد تشمل وزراء سابقين.
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات يوم الأربعاء حصول حزب إردوغان على 295 مقعدا في البرلمان المؤلف من 600 مقعد، وحصول حليفه حزب الحركة القومية على 49 مقعدا. وحصل إردوغان على 52.59 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وسيؤدي إردوغان اليمين في البرلمان في التاسع من يوليو تموز الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) قبل مراسم تقام في قصر الرئاسة، وهو ما سيكون إيذانا ببدء العمل بنظام الرئاسة التنفيذية ليحل محل النظام البرلماني الذي كان يضع أغلب السلطات في يد رئيس الوزراء والحكومة.