البرلمان الإيرلندي يصادق على قانون يمنع بيع واستراد السلع من المناطق المحتلة

فاجأ مجلس الشيوخ الأيرلندي الأربعاء العالم عندما صادق على قانون يمنع استيراد وبيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم. وخص القانون السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وصوت المجلس على مشروع القانون بـ 25 صوتا مقابل 20 صوتا، حيث أصبح من الممكن ملاحقة أي استيراد بضائع من مناطق محتلة أو مستوطنات بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبمجرد الإعلان عن الخبر نددت إسرائيل بهذا القانون وأصدرت بيانا عن وزارة الخارجية وقالت أن "هذا الإجراء يدعم المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل".

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، هذا الاقتراع "تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومفادها أن الكلام عن حل الدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة".

وقدمت النائبة المستقلة فرانسيس بلايك مشروع القانون، الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الأيرلندية باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.

وسيخضع النص حاليا إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية، قبل عرضه على مجلس النواب الأيرلندي للموافقة عليه.