توقيع اتفاق تاريخي للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان
اعلانوقع كل من الاتحاد الأوروبي واليابان الثلاثاء اتفاقا تاريخيا للتجارة حرة (جيفتا)، في مسعى إلى مواجهة الحماية التجارية التي أطلقتها السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي الاتفاق تتويجا لجهود تفاوضية بدأها الطرفان، الأوروبي والياباني، منذ العام 2013، وسيدخل حيز التطبيق مطلع العام المقبل.
وينص اتفاق التبادل الحر بين اليابان والاتحاد الأوروبي على إقامة منطقة تبادل حر تشمل حوالى ثلث إجمالي الإنتاج العالمي. ويخلق أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة في العالم، ويأتي في ظل مخاوف من أن تتسبب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين بتقليص التجارة الحرة في النظام الاقتصادي العالمي.
ويشكل الاتفاق التجاري الطموح بين اليابان والاتحاد الأوروبي مؤشرا على تغير العلاقات العالمية في الوقت الذي يُبعد فيه ترامب الولايات المتحدة عن حلفاء قدامى مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وكندا.
اتفاق لمواجهة حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحفي بعد مراسم التوقيع "هناك مخاوف متزايدة بشأن الحماية التجارية، لكنني أريد أن تقود اليابان والاتحاد الأوروبي العالم عبر رفع راية التجارة الحرة".
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، الذي يتحدث نيابة عن زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، للصحفيين "نبعث رسالة واضحة بأننا نقف ضد الحماية التجارية".
وكانت الولايات المتحدة فرضت حديثا رسوما نسبتها 25% على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار لخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين، وسرعان ما ردت الصين بزيادة رسوم على سلع أمريكية.
للمزيد:
- اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واليابان سيوفر على رجال الاعمال مليار يورو سنويا
- الاتحاد الأوروبي واليابان..اتفاق سياسي للتبادل التجاري الحر
ما هي الرسوم التي يلغيها الاتفاق؟
يُلغي الاتفاق رسوما جمركية يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة:
- 10% على السيارات اليابانية
- 3% يفرضها على معظم قطع غيار السيارات.
كما سيُلغي الاتفاق رسوما جمركية تفرضها اليابان نسبتها:
- 30% على معظم الأجبان الأوروبية
- 15% على النبيذ الأوروبي
ويسمح بالمشاركة في العطاءات العامة الكبيرة في اليابان
اتفاق لنقل البيانات بين بروكسل وطوكيو
إلى جانب اتفاق التجارة الحرة، تتيح الاتفاقية أيضا نقل البيانات الشخصية بين بروكسل وطوكيو، يتم على أساسها نقل المعلومات الشخصية بين المنطقة الاقتصادية الأوروبية واليابان دون ضمانات إضافية أو أذون.
عن هذا الجانب من الاتفاق قالت فيرا جوروفا مفوضة شؤون العدل في الاتحاد الاوروبي: "تشكل البيانات وقود الاقتصاد العالمي، وستسمح هذه الاتفاقية للبيانات بالسفر بسلام بيننا لمصلحة مواطنينا واقتصاداتنا"، وأضافت: "من خلال العمل المشترك، يمكننا تحديد المعايير العالمية لحماية البيانات، وتشكيل قيادة مشتركة في هذا المجال المهم".
يشار إلى أن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي كانت قد ألغت في العام 2015 اتفاقا مماثلا لنقل البيانات مع الولايات المتحدة، معتبرة أنها لم توفر حماية كافية للبيانات الأوروبية من التجسس الأمريكي. ومنذ نحو عام يتم تطبيق اتفاق بصيغة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.