لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

الجيش المصري يعلن مقتل 52 مسلحا في مداهمة بشمالي سيناء

 محادثة
الجيش المصري يعلن مقتل 52 مسلحا في مداهمة بشمالي سيناء
حجم النص Aa Aa

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية يوم الأحد إن قوات الجيش والشرطة قتلت 52 "تكفيريا" خلال الأيام الماضية في إطار العملية الأمنية الشاملة (سيناء 2018) للقضاء على متشددين ينشطون في شمال شبه جزيرة سيناء.

وبذلك يرتفع عدد القتلى ممن يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون إلى أكثر من 300 قتيل في العملية الأمنية المستمرة منذ فبراير شباط.

وذكر المتحدث العسكري في بيان أن القوات الجوية دمرت 15 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود الغربية للبلاد و17 عربة أخرى "في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية".

وفي سيناء، قال البيان إن 13 "فردا تكفيريا شديدي الخطورة" قتلوا في "عملية نوعية" نفذتها قوات الأمن الوطني، التابعة لوزارة الداخلية، في مدينة العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء.

وأضاف أن 39 آخرين قتلوا في عمليات عسكرية بمناطق متفرقة في شمال ووسط سيناء، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

وذكر البيان أن مداهمات مشتركة نفذتها قوات الجيش والشرطة في شمال ووسط سيناء أسفرت عن إلقاء القبض على 49 "فردا تكفيريا شديدي الخطورة".

وقال الجيش إن مئات المتشددين قتلوا في العملية الشاملة التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بشنها بعد هجوم على مسجد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أسفر عن مقتل مئات المصلين.

ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات المتحدث العسكري فإن أحدث أرقام ترفع عدد قتلى العملية الأمنية الشاملة إلى 313 قتيلا.

وبحسب البيانات أيضا فقد قُتل ما لا يقل عن 35 من عناصر الجيش منذ فبراير شباط.

وكان السيسي، الذي أعيد انتخابه باكتساح دون منافسة حقيقية في مارس آذار ، تعهد بالقضاء على المتشددين واستعادة الأمن بعد سنوات من الاضطرابات.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

مصر: مقتل 13 متشددا مشتبها بهم على يد قوات الأمن في سيناء

تبادل لإطلاق النار في سيناء يودي بحياة أحد عشر تكفيريا

أمريكا ترفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر

ويقول منتقدو السيسي إن حكمه شهد حملة قمع قاسية على المعارضين ،لكن المؤيدين يقولون إن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر التي شهدت سنوات من الاضطرابات بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.