عشرون عاماً من المفاوضات من المرجح أن تتكلل اليوم بتوقيع الدول الخمس على اتفاقية شبه نهائية تضع أطراً قانونية لثروات البحر.
توصلت الدول المطلّة على بحر قزوين إلى التوقيع على اتفاقية شبه نهائية تحدّد وضع البحر، وذلك بعد عشرين سنة من المفاوضات الشاقة.
وتتحاور خمس دول وهي روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان من أجل وضع إطار قانوني للبحر، يتمّ من خلاله تحديد الحصص وتوزيع الثروات.
وكان وضع بحر قزوين معقداً منذ انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كان يضمّ الدول الخمس باستثناء إيران، وتقول تقارير إنه يحتوي على ثروات هائلة تقدّر بخمسين مليار برميل من النفط ونحو 300 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وتقول موسكو إن الاتفاقية التي سيوقع عليها اليوم في كازاخستان من شأنها أن توزع الأعماق والثروات.
وهذه هي القمة الخامسة التي تعقدها الدول الخمس منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
قانونياً، يعد بحر قزوين محيراً، إذ ثمة انقسام بين الخبراء حول أكبر مساحة مائية مغلقة، وهو لا يخضع للقوانين الدولية المتعلقة بالبحار، ولا بالبحيرات كذلك.
أيضاً على يورونيوز:
- ارتفاع إنتاج روسيا النفطي 150 ألف ب/ي في يوليو
ويقول الكرملين إن الاتفاق سيعطي البحر وضعاً قانونياً خاصاً.
الكافيار والسياحة
إضافة إلى الثروة النفطية وثروة الغاز في البحر، يعتبر بحر قزوين أكبر تجمع لسمك الحفش الذي تستهلك بيوضه في طبق "الكافيار"، وهو يحتوي كذلك على الحفش الأبيض الذي منه تقدم أفخر أطباق الكافيار وأغلاها ثمنا.
ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من هذه البيوض إلى 25 ألف دولار أميركي.
ولا تعدّ المنطقة وجهة سياحية بالنسبة إلى السياح الأجانب، لكنها كذلك بالنسبة إلى الجمهور المحلي.
تجارياً، دشنّت كازاخستان يوم أمس مرفأ جديداً على ضفاف البحر، وهي تسعى إلى أن يصير نقطة هامة على طريق الحرير الصينية الجديدة. وكازاخستان، الدولة السوفياتية السابقة، اختارت أن ترتبط بمشاريع اقتصادية كبيرة مع الصين، وهي تأمل في أن يصبح المرفأ الجديد نقطة وصل بين الصين وأوروبا.
