الاتحاد الأوروبي يؤيد قراراً بفرض عقوبات ضد إيران لما يشتبه أنه تخطيط لأعمال قتل على أراضي التكتل الأوروبي.
اعلانقال ثلاثة دبلوماسيين إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أيدوا الاثنين قراراً للحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إيرانيين متهمين بالتخطيط لتفجير قنبلة في فرنسا، وهو ما قد يسمح بجعل الإجراءات سارية في سائر دول التكتل.
وقال الوزراء إن العمل الفني قد يبدأ الآن بشأن تجميد أصول إيرانييْن اثنين وجهاز المخابرات الإيراني في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بسبب المخطط الفاشل لتنفيذ هجوم بقنبلة على تجمع قرب باريس نظمته جماعة إيرانية معارضة في المنفى.
كانت الدنمرك أيضاً قد قالت في تشرين الأول (أكتوبر) إنها تشتبه في أن جهاز مخابرات تابعاً للحكومة الإيرانية حاول تنفيذ مؤامرة اغتيال على أراضيها. وقال الدبلوماسيون إن الدنمارك سعت لحشد الدعم لفرض عقوبات مشابهة تطبق في جميع دول الاتحاد الأوروبي فور اكتمال تحقيقها.
ورغم كونه إجراء رمزياً إلى حد كبير، يشكل استعداد الاتحاد الأوروبي لاستهداف إيرانيين تحولاً بعد أشهر من الانقسام داخل التكتل بشأن كيفية معاقبة إيرانيين متهمين بأنشطة مزعزعة للاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط.
للمزيد على يورونيوز:
وحرصا منه على إنقاذ الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران في عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة، يركز الاتحاد الأوروبي جهوده على محاولة الحفاظ على التجارة مع إيران في مواجهة العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها، وذلك حتى لا تنسحب طهران من الاتفاق.
وفي مسعى لتحقيق التوازن في سياستهم إزاء إيران، بحث الوزراء أيضاً وضع آلية خاصة للتجارة مع إيران على أن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، لا القوانين الوطنية، في إجراء يعتقدون أنه قد يحمي أي دولة عضو في الاتحاد من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على التجارة مع إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد اقترحت في آذار (مارس)، معاقبة إيران على تطويرها صواريخ باليستية وعلى دورها في الحرب السورية، لكن المبادرة لم تنجح في حشد دعم كاف بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حتى يتم تنفيذها.