من ميشيل سينر
لوكسمبورج (رويترز) - قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بأنه يمكن للحكومة البريطانية العدول عن قرار الخروج من التكتل دون استشارة باقي الدول الأعضاء وذلك في حكم قوبل بالترحيب من رافضي الانسحاب.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها العاجل قبل يوم واحد من موعد مقرر لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة "للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن خطاب النوايا الذي أبلغت فيه بنيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
وجاء الحكم متوافقا مع رأي قدمه مستشار قانوني للمحكمة الأسبوع الماضي. وعزز ذلك من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاء جديد يمنع الخروج المقرر للبلاد من التكتل في 29 مارس آذار 2019.
وتواجه ماي معارضة شرسة في البرلمان لاتفاق الخروج ويتوقع كثيرون أن يرفضه النواب مما سيزيد التوتر في المحادثات مع الاتحاد عندما تتوجه ماي إلى بروكسل يوم الخميس لحضور قمة مع قادة التكتل.
ورفع آلان سميث، وهو عضو في البرلمان الأوروبي من القوميين الاسكتلنديين ومن بين معارضي انسحاب بريطانيا من الاتحاد، القضية سعيا لتوضيح المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة.
وقال "الحكم الصادر اليوم يبعث برسالة واضحة للنواب في بريطانيا قبل تصويت الغد ومفادها أن هناك سبيلا للخروج من هذه الفوضى.. ضوء في نهاية النفق للاقتصاد وللوظائف ولمكانة بريطانيا على الساحة العالمية. الأمر الآن يعود للمملكة المتحدة".
وتابع قائلا "إذا قررت بريطانيا تغيير موقفها المتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي فسيكون العدول عن المادة 50 خيارا.. وعلى الجانب الأوروبي بذل كل جهد ممكن للترحيب بعودة بريطانيا بأذرع مفتوحة".
ورفض وزير البيئة البريطاني مايكل جوف، الذي أيد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قرار المحكمة وكرر إصرار الحكومة على أنها لن تتراجع عن قرار الخروج من التكتل.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيانها إنه يجب ألا تتكبد بريطانيا أي عقوبات إذا أوقفت عملية الخروج التي فعلتها المادة 50. وفعلت ماي المادة 50 العام الماضي بعد استفتاء أجرته بريطانيا في يونيو حزيران 2016 وجاءت نتيجته بتأييد الانسحاب.
وقال بيان المحكمة "حال العدول عن القرار بما يتسق مع متطلبات دستورها فإن ذلك سيعني أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب ذات القواعد التي لن تتغير".
وأكد زعماء الاتحاد الأوروبي من قبل على أنهم سيرحبون بتغيير بريطانيا لرأيها لكن الكثير من مسؤولي التكتل والخبراء القانونيين يرون أن موافقة إما كل أو أغلب باقي الدول الأعضاء، وعددها 27 دولة، ستكون مطلوبة لوقف عملية الانسحاب بالكامل.
وإذا فازت ماي في تصويت الغد في البرلمان، فمن المرجح أن تستمر عملية الانسحاب بموجب الاتفاق مع بروكسل الشهر الماضي. لكن إن خسرت فيمكن أن يعرض ذلك منصبها نفسه للخطر وقد يدفع لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد.
لكن الكثيرين يحذرون من أن ذلك قد يثير اضطرابات.
اعلان(رويترز)