من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قال البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75 بالمئة من 6.75 بالمئة لمواجهة التضخم المرتفع في ثالث زيادة خلال 12 شهرا.
وفي مايو أيار العام الماضي رفع البنك الفائدة إلى 6.75 بالمئة من 5.75 بالمئة، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من زيادة أخرى سبقتها في مارس آذار 2018.
وبلغ معدل التضخم السنوي في يناير كانون الثاني 7.1 بالمئة و7.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، هبوطا من 7.8 بالمئة في يونيو حزيران 2018، وهو أعلى معدل منذ عام 1990.
وقال البنك في بيان "استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية".
أضاف أنه "قرّر تبعاً لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية".
وهبط الدينار التونسي مع بلوغ العجز التجاري مستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية التي لا تغطي سوى نحو 85 يوماً من الواردات.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى تشديد المزيد من القيود النقدية من أجل معالجة مستويات التضخم القياسية في البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وقال عزالدين سعيدان، وهو خبير اقتصادي، لرويترز "لأول مرة نسبة الفائدة تتجاوز نسبة التضخم. هذا أمر مهم، ولكن للقرار انعكاسات سلبية أيضا متوقعة على كلفة الاستثمار وعلى قدرة التونسيين الشرائية".
وأردف قائلا "تشديد السياسة النقدية لا يجب أن يكون إجراء معزولا، بل يجب أن تتبعه إجراءات أخرى في مكافحة التضخم من بينها مكافحة التهريب وزيادة الإنتاج".
(رويترز)