ابحثوا عنا
اعلان

وسط خشية من التحاقهم بـ"داعش".. تقرير: دمشق أمام معضلة دمج المقاتلين الأجانب في الجيش

شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
قناص كردي سوري ينظر إلى الأنقاض في مدينة عين العرب السورية, المعروف أيضا باسم كوباني. 30 يناير 2015
قناص كردي سوري ينظر إلى الأنقاض في مدينة عين العرب السورية, المعروف أيضا باسم كوباني. 30 يناير 2015 -  حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Wessam Al Jurdi & يورونيوز
نشرت في
شارك Close Button

يضع التقرير ملف المقاتلين الأجانب في سياق التحول الذي شهدته سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حين انتقلت مجموعات مسلحة كانت تقاتل إلى جانب الشرع إلى مرحلة التعامل مع سلطة سياسية تسعى إلى احتكار القوة العسكرية والأمنية.

قالت وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها إن الحكومة السورية بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تواجه معضلة متشابكة في التعامل مع آلاف المقاتلين الأجانب الذين بقوا في البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

اعلان
اعلان

وتتجلى هذه المعضلة بين محاولات استيعابهم داخل المؤسسة العسكرية، وملاحقة الرافضين للخضوع لسلطة دمشق، ومخاوف من انتقال بعضهم إلى جماعات مسلحة مناوئة للحكومة.

وتتجاوز القضية، وفق التقرير، مسألة إعادة تنظيم الفصائل التي شاركت في الحرب الأهلية، لتشمل مقاتلين يحملون جنسيات مختلفة، ويرتبط بعضهم بعلاقات قديمة مع الشرع، فيما لا يستطيع آخرون العودة إلى بلدانهم خشية الاعتقال، أو بسبب رفض حكوماتهم استقبالهم مجدداً.

وتبرز حساسية هذا الملف مع امتلاك المقاتلين خبرات عسكرية تراكمت خلال سنوات القتال، تشمل التعامل مع المتفجرات والأنظمة غير المأهولة وتكتيكات الوحدات الصغيرة، وهي قدرات يمكن أن تتحول إلى مصدر تهديد يتجاوز الحدود السورية، بحسب تقييم أشار إليه تقرير لمركز مكافحة الإرهاب التابع للأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت صدر في أغسطس/آب.

من جبهات الحرب إلى مؤسسات الدولة

ويضع التقرير ملف المقاتلين الأجانب في سياق التحول الذي شهدته سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حين انتقلت مجموعات مسلحة كانت تقاتل إلى جانب الشرع إلى مرحلة التعامل مع سلطة سياسية تسعى إلى احتكار القوة العسكرية والأمنية.

وتضم هذه المجموعات إيغوراً، وهم أقلية مسلمة ناطقة بالتركية تقطن غرب الصين، إلى جانب أوزبك وشيشان وداغستانيين ومقاتلين من دول عربية وغربية.

وينتمي معظمهم إلى الطائفة السنية، والتحق كثيرون منهم خلال السنوات الأولى للحرب بفصائل إسلامية مسلحة، من بينها "هيئة تحرير الشام" التي كان يقودها الشرع، وارتبطت سابقاً بتنظيم القاعدة قبل حلها لاحقاً.

وبحسب رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، بلغ عدد المقاتلين الأجانب في سوريا خلال ذروة وجودهم ما بين 18 ألفاً و20 ألفاً، فيما لا تتوافر أرقام دقيقة بشأن من بقي منهم داخل البلاد.

ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن أن أعداداً كبيرة من المقاتلين الإيغور، الذين يقترب عددهم من 3 آلاف، انضموا إلى الجيش السوري، بعدما قاتلوا إلى جانب الفرع المرتبط بتنظيم القاعدة الذي كان الشرع جزءاً منه. ويؤدي هؤلاء، وفق عبد الرحمن، دور الوساطة بين الحكومة الجديدة والمجموعات التي لا تزال ترفض الاندماج.

لكن عملية الاستيعاب لم تشمل الجميع، فبينما تمكنت السلطات من ضم أعداد كبيرة إلى الأجهزة الأمنية، لا تزال مجموعات أخرى متمسكة باستقلالها وترفض الانضمام إلى القوات الحكومية.

مخاوف من انتقال المقاتلين إلى التنظيمات المتشددة

ولا تقتصر صعوبة التعامل مع هذه المجموعات على رفض بعضها الاندماج، بل تمتد إلى احتمال تحولها إلى قوة معارضة للحكومة أو التحاق أفراد منها بتنظيم الدولة الإسلامية.

ويشير التقرير إلى أن التنظيم يعتبر الشرع مرتداً ينبغي إبعاده عن السلطة، وفق مواقفه المعلنة، ما يثير مخاوف من استقطاب المقاتلين الذين لا يجدون مكاناً داخل التشكيلات العسكرية الجديدة.

ورغم هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عام 2019، لا تزال خلاياه النائمة تنفذ هجمات في مناطق مختلفة، مستهدفة القوات الحكومية والمقاتلين الأكراد وأطرافاً أخرى.

وفي تقريرها، تستند الوكالة أيضاً إلى تقييم مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت، الذي وصف سوريا بأنها تضم واحدة من أكبر تجمعات المقاتلين الأجانب في العالم، محذراً من أن خبراتهم في المتفجرات والأنظمة غير المأهولة وأساليب القتال ضمن وحدات صغيرة تمنحهم قدرات قد تكون لها تداعيات خارج الأراضي السورية.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية أخرى، بعد مواجهات طائفية أودت بحياة مئات الأشخاص من العلويين والدروز خلال العام الماضي، إلى جانب استمرار التوترات بين العرب والأكراد في شمال شرقي البلاد.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتتبع نهجاً علمانياً، قد أقامت منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع خلال سنوات الحرب، قبل أن تعيد دمشق إخضاعها لسلطة الحكومة المركزية هذا العام، عقب اتفاق يناير/كانون الثاني الذي أنهى المواجهات مع القوات الحكومية ذات التوجه الإسلامي.

الفرنسيون يرفضون الانضمام ومقتل أحدهم

وتكشف المواجهة بين السلطات والمجموعات الرافضة للاندماج عن جانب عملي من الصعوبات التي تواجهها دمشق في فرض سلطتها على المقاتلين الأجانب.

ففي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن مسؤولون سوريون مقتل مقاتل فرنسي برصاص قوات الأمن، خلال محاولة تطبيق حظر يمنع المقاتلين من حمل الأسلحة خارج مخيم يضم ناطقين بالفرنسية قرب الحدود التركية.

وذكرت أسوشيتد برس أن القتيل، المعروف باسمه الحركي أبو أيمن الفرنسي، كان واحداً من نحو 70 مقاتلاً ناطقاً بالفرنسية يقيمون في المخيم ويرفضون الانضمام إلى الأجهزة الأمنية السورية.

وكانت المنطقة المحيطة بالمخيم قد شهدت تشديداً للإجراءات الأمنية منذ اندلاع اشتباكات بين الطرفين خلال العام الماضي.

لكن رواية المقاتلين للحادثة اختلفت عن الإعلان الرسمي؛ فقد قالوا إن أبو أيمن خرج من المخيم لشراء الطعام، ولم يوضحوا إذا ما كان يحمل سلاحاً لحظة مقتله.

ولم يتوقف اعتراض هؤلاء عند الإجراءات الأمنية، بل امتد إلى موقف دمشق من فرنسا. فقد تصاعد استياؤهم بعدما استقبل مسؤولون سوريون وفداً عسكرياً فرنسياً لبحث التعاون المشترك، معتبرين أن الحكومة ترحب بممثلين عن الدولة التي كانت القوة الاستعمارية السابقة في سوريا، بينما تفرض عليهم حصاراً في الوقت نفسه.

وفي تحركات أمنية أخرى، اعتقلت السلطات السورية خلال العام الماضي جهادياً مصرياً سبق أن وجه تهديدات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما نفذت قوات الشرع في مايو/أيار حملة استهدفت مقاتلين أوزبك في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

الولاء السابق لا يضمن اندماج الجميع

وفي تفسيره للفوارق بين المجموعات الأجنبية ومواقفها من السلطة الجديدة، قال أيمن جواد التميمي، المؤرخ المقيم في سوريا والمتابع لنشاط الجماعات الجهادية في الشرق الأوسط، إن المجموعات التي حافظت على ولائها للشرع خلال قيادته "هيئة تحرير الشام" انضمت عموماً إلى الجيش الجديد من دون عراقيل تُذكر.

وفي المقابل، أشار التميمي إلى أن المقاتلين الأجانب الأكثر تشدداً، الذين يرفضون الاندماج لأسباب أيديولوجية، ما زالوا يمثلون تحدياً أمام السلطات.

وقال التميمي، وفق ما نقلت عنه أسوشيتد برس: "سيظل الأجانب الرافضون للاندماج عرضة للمضايقات، مع احتمال تعرضهم لحملات أمنية من جانب القوات الحكومية".

السعودية تستبعد الأجانب من القوة المقترحة

وتشير التحركات المرتبطة بالمقاتلين الأجانب إلى أن القضية لم تعد شأناً سورياً داخلياً، بل أصبحت موضع متابعة من حكومات إقليمية تخشى انتقال تداعياتها إلى دول أخرى.

وفي هذا السياق، كشفت أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الخطة، أن سوريا وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني على إرسال مقاتلين إلى السعودية، للمساعدة المحتملة في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن المجاور.

لكن الخطة تضمنت شرطاً سعودياً واضحاً يقضي بأن تتألف القوة المرسلة من مواطنين سوريين حصراً، مع استبعاد المقاتلين الأجانب من المشاركة فيها.

وطلب المسؤولون الذين تحدثوا إلى الوكالة عدم الكشف عن هوياتهم، لعدم امتلاكهم تفويضاً يسمح لهم بالإدلاء بتصريحات علنية حول تفاصيل الخطة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي سبق أن شهد تدخلاً واسعاً لمقاتلين أجانب في الحرب السورية، لكن من الجانب المقابل؛ فقد أرسلت إيران خلال سنوات الصراع آلاف المقاتلين من لبنان والعراق وباكستان ودول أخرى لدعم نظام الأسد، وغادر هؤلاء البلاد بعد سقوطه.

زيجات وأطفال بلا جنسية

ولا تتوقف تبعات بقاء المقاتلين الأجانب عند الترتيبات العسكرية والأمنية، بل تمتد إلى أوضاع عائلات نشأت خلال سنوات وجودهم في سوريا.

وأفادت أسوشيتد برس بأن عدداً كبيراً من هؤلاء المقاتلين تزوجوا نساء سوريات، فيما أصبح آلاف الأطفال المولودين من هذه الزيجات بلا جنسية، نتيجة منع القانون السوري النساء من نقل جنسيتهن إلى أبنائهن.

ونقلت الوكالة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات أن الحكومة تعتزم تعديل القانون لمعالجة هذه المشكلة، التي باتت أحد الملفات المدنية المرتبطة باستقرار المقاتلين الأجانب داخل البلاد.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية