من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - شارك عشرات الصحفيين السودانيين في مسيرة في الخرطوم يوم الاثنين للمطالبة بإنهاء حملة على حرية الصحافة وسط أكبر تحد للرئيس السوداني عمر البشير منذ وصوله إلى الحكم في انقلاب عسكري في عام 1989.
وينزل محتجون من حين لآخر إلى الشوارع منذ 19 ديسمبر كانون الأول. وبدأت الاحتجاجات بعد زيادات في الأسعار ونقص في السيولة المالية لكنها تطورت إلى مظاهرات ضد البشير وحزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه.
وحمل المحتجون يوم الاثنين لافتة كبيرة كتب عليها "صحافة حرة أو لا صحافة" وساروا في شارع رئيسي في العاصمة السودانية. وهتفوا "الصحافة صوت الشعب" و"الثورة خيار الشعب".
ومنذ بدء موجة المظاهرات ألقي القبض على 90 صحفيا بحسب شبكة الصحفيين السودانيين وهي جماعة مناهضة للحكومة نظمت احتجاجا يوم الاثنين. وقالت الشبكة إن معظمهم أفرج عنهم.
وتقول لجنة حماية الصحفيين إن عددا من ألقي القبض عليهم غير مسبوق لكن من المستحيل إعطاء رقم دقيق لأن السلطات تعتقل الصحفيين ثم تطلق سراحهم مع حدوث ذلك لبعض الصحفيين أكثر من مرة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين أيضا إن السلطات السودانية حاولت فرض الرقابة على التغطية الخبرية للاحتجاجات وحجبت مواقع التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار.
وقالت أسرة عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار المستقلة وأحد أبرز الصحفيين في السودان إنه ألقي القبض عليه في مكتبه بالخرطوم يوم 22 فبراير شباط وهو اليوم الذي أعلن فيه البشير سريان حالة الطوارئ.
ويقول أقارب له إن السلطات اعتقلته بعد وقت قصير من مقابلة تلفزيونية انتقد فيها إعلان سريان حالة الطوارئ. وأضافوا أن ميرغني ما زال رهن الاحتجاز لكن لم توجه له اتهامات.
وقالت وزارة الإعلام السودانية لرويترز إن حالة حرية الصحافة في السودان جيدة.
وقال حسن إسماعيل وزير الإعلام "هناك صحف لأحزاب معارضة تصدر فى الخرطوم وحرية التظاهر مكفولة بالدستور والقانون". وأضاف "لا توجد أزمة سياسية فى السودان ولكن توجد أزمة اقتصادية".
وقال وزير الإعلام إن الوزارة طلبت معلومات عن أسباب احتجاز ميرغني وإنه سيجتمع يوم الثلاثاء مع مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات بشأن ميرغني وقضايا أخرى.
وحل البشير الحكومة المركزية الشهر الماضي وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع سلطات الشرطة وحظر الاحتجاجات غير المصرح بها. لكن هذا لم يمنع المحتجين من النزول إلى الشوارع.
(رويترز)