بعد تعيينه رئيسًا للحكومة الفرنسية، أجرى ميشال بارنييه أول مقابلة له يوم مساء الجمعة، أكد خلالها أن حكومته لن تكون "يمينية" فقط.
اعلانوخلال الحوار، تباهى رئيس الوزراء الجديد بـ”قدرته على التفاوض“، وقال إنه على استعداد للتواصل مع شخصيات من اليسار، مضيفاً: "هناك أفكار جيدة في كل مكان".
واعتبر خلال مقابلته على قناة TF1 أن ”الطائفية دليل على الضعف. يجب علينا أن نفتح الباب لكل من يرغب في ذلك"، مشيراً إلى أنه سيحترم جميع القوى السياسية.
وعلى الرغم من أنه ”لا يتوافق مع أيديولوجية حزب التجمع الوطني“، إلا أنه أشار مع ذلك إلى رغبته في احترام أصوات ”11 مليون فرنسي صوتوا لصالح التجمع الوطني“. وأضاف: ”أنا بحاجة إلى التحدث مع جميع المجموعات السياسية“، معربًا عن استعداده للتحدث مع مارين لوبان.
ولم يستبعد بارنييه الإبقاء على الوزراء المنتهية ولايتهم في فريقه، وقال: "من المرجح أن يكون هناك أشخاص من عائلتي السياسية، رجال ونساء ينتمون إلى الأغلبية المنتهية ولايتهم في الحكومة المقبلة".
وبارنييه (73 عاما) هو الأكبر سنا من بين رؤساء الوزراء السابقين، وسيحل محل أصغرهم غابرييل أتال، الذي كان يبلغ من العمر 34 عاماً عندما تم تعيينه قبل ثمانية أشهر فقط.
واضطر أتال إلى الاستقالة بعد أن منيت حكومة ماكرون الوسطية بهزيمة كبيرة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تموز/ يوليو. ودعا ماكرون إلى إجراء انتخابات على أمل الحصول على تفويض واضح، لكنها بدلا من ذلك أنتجت برلمانا معلقا، مما ترك الرئيس دون أغلبية تشريعية وأغرق إدارته في الاضطرابات.
وكان أتال أيضًا أول رئيس وزراء مثلي الجنس بشكل علني في فرنسا. وسرعان ما اكتشفت وسائل الإعلام الفرنسية وبعض معارضي ماكرون، الذين انتقدوا على الفور تعيين بارنييه، أنه عندما كان رئيس الوزراء الجديد في البرلمان عام 1981، كان من بين 155 مشرعا صوتوا ضد قانون يلغي تجريم المثلية الجنسية.
ورغم أن بارنييه يتمتع بخمسة عقود من الخبرة السياسية، فإن تعيينه لا يقدم أي ضمانة لحل الأزمة، فإن التحدي الذي يواجهه هائل، حيث ينقسم الطيف السياسي بشدة بين أقصى اليسار، وأقصى اليمين، وكتلة ماكرون الوسطية.