سلسلة وعود وتحذيرات أطلقها حكام السودان الجدد وتعهدٌ بان البشير لن يسلّم للخارج للمحاكمة.
اعلانحكومة مدنية وحوار مع المعتصمين وملاحقة قضائية لقتلة المحتجين.. تلك هي أولى وعود حكام السودان الجدد.
في محاولة لاستباق ما قد تسفر عليه مظاهرات الجمعة المتحدة لقرار حظر التجوال، وعد المجلس العسكري الانتقالي السوداني بأن الحكومة المقبلة ستكون مدنية موضحا في نفس الوقت أن وزير الدفاع سيكون رجلا عسكريا وأن الجيش سيشارك في اختيار وزير الداخلية في الحكومة المدنية المرتقبة.
وتعهد الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في مؤتمر صحفي بفتح حوار مع كل "الكيانات السياسية" في البلاد وقال إن من قتلوا المحتجين السودانيين سيخضعون للمحاكمة كما تعهد بفتح حوار مع المعتصمين خارج بوابة وزارة الدفاع.
وبذلك يبدو أن قادة الانقلاب يحاولون امتصاص الغضب الشعبي مما آلت إليه الأمور في السودان بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير وإعلان سلسلة إجراءات تضع مطالب المتظاهرين على الرف ولو إلى حين وهي تلك الفترة التي حددها رئيس المجلس العسكري بسنتين.
لكن المتحدث شدد خلال المؤتمر الصحفي على مسألة الأمن قائلا إن مهمة الجملس الأساسية هي الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وأنه لن يسمح بأي مساس بالأمن على كافة التراب السوداني.
وفي إشارة لزهد المجلس في السلطة، حاول زين العابدين العودة إلى تاريخ السودان الحديث وإجراء مقاربة بينه وبين ما فعله الفريق عبد الرحمن سوار الذهب حين سلم السلطة لحكومة مدنية.
وبخصوص مستقبل البشير الذي أعلن المجلس عن اعتقاله، قال الفريق عمر زين العابدين إنه لن يتم تسليم رجل السودان القوي حتى وقت قريب، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه قد يمثل للمحاكمة داخل البلاد. وقال في هذا الصدد: نحن كمجلس عسكري لن نسلم الرئيس (البشير) للخارج، قد نحاكمه لكن لن نسلمه.
ويأتي تصريح المسؤول العسكري بعد دعوة الامم المتحدة السلطات السودانية للتعاون مع محكمة الجنايات الدولية في ملف البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور وقد صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية تنتظر التنفيذ منذ سنوات.