محققو الأمم المتحدة يدعون لمحاكمة جنرالات جيش مينمار ويطالبون دول العالم بقطع علاقاتهم المالية والعسكرية مع الجيش
اعلانقالت بعثة لتقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن العالم يتعين أن يقطع الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم عن القوات المسلحة في ميانمار مكررة دعوة لمحاكمة كبار جنرالات الجيش هناك بسبب انتهاكات ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وتُتهم قوات الأمن في ميانمار بالقتل والاغتصاب الجماعي والحرق أثناء حملة دفعت نحو 730 ألف شخص للفرار من ولاية راخين في غرب البلاد إلى بنغلادش بعد هجمات على مواقع للشرطة شنها متمردون من الروهينغا في أغسطس آب 2017.
ورفضت ميانمار أغلب هذه الاتهامات وتجاهلت في سبتمبر أيلول الماضي تقريرا أعدته لجنة عينتها الأمم المتحدة وجاء فيه أن ضباطا بالجيش نفذوا الحملة ضد الروهينغا "بنية الإبادة الجماعية" ويتعين أن يحاكموا.
وقال كريستوفر سيدوتي عضو اللجنة والمحامي المختص بحقوق الإنسان إن اللجنة لم تر أدلة على أن ميانمار تحاول حل الأزمة أو تسهيل العودة الآمنة للاجئين.
ومنعت ميانمار الخبراء من زيارتها لكنهم زاروا المنطقة بما في ذلك مخيمات اللاجئين في منطقة كوكس بازار في بنغلادش بدءا من هذا الشهر.
وأضاف سيدوتي "بسبب فداحة الانتهاكات السابقة والمستمرة، يتعين الانتباه إلى الروابط السياسة والاقتصادية والمالية لجيش ميانمار لتحديد من وما يتعين استهدافه".
للمزيد على يورونيوز:
"الجيل الضائع" للروهينغا في مخيمات بنغلاديش
تقرير حقوقي لدى الخارجية الأمريكية يؤكد أن الروهينغا ضحايا إبادة جماعية
الروهينغا.. روايات من عاشوا المأساة
وتابع أن ذلك سيدعم جهود وقف التمويل كسبيل لتكثيف الضغوط والحد من العنف.
ولم يحدد البيان دولا بعينها، ويشتري جيش ميانمار السلاح من الصين وروسيا ودول أخرى، وعلقت العديد من الدول الغربية برامج تدريب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وفرضت حظر سلاح.
تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: