القاهرة (رويترز) - أجلت الأمم المتحدة مؤتمرا في القاهرة بشأن التعذيب كان من المقرر عقده في سبتمبر أيلول وذلك بعد انتقادات من جماعات لحقوق الإنسان تقول إن التعذيب شائع في مصر.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نعلم جيدا القلق المتنامي لدى بعض قطاعات مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن اختيار الموقع".
وأضاف "نتيجة لذلك قررنا تأجيل المؤتمر ومعاودة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنية".
وكان من المقرر أن يشارك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في استضافة المؤتمر الإقليمي لتعريف وتجريم التعذيب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة يومي الرابع والخامس من سبتمبر أيلول.
وعبر نشطاء حقوقيون عن غضبهم من قرار الأمم المتحدة عقد المؤتمر في مصر ويقولون إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف على أسوأ حملة قمع للحريات في تاريخ مصر الحديث.
وقالت فيليس جاير العضو بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الثلاثاء "في عام 2017 وجدت هيئة المعاهدة الرئيسية للأمم المتحدة التي تتعامل مع مكافحة التعذيب أن مصر نفذت عمليات تعذيب ممنهج في عام خلال حكم (الرئيس محمد) مرسي والسيسي".
ودأبت القاهرة على رفض تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب وتقول إنها تفتقر إلى المصداقية ولها دوافع سياسية.
وتقول السلطات إن مصر دولة تلتزم بالقانون وإن أي انتهاكات للحقوق مجرد حالات فردية وتتم محاسبة مرتكبيها.
وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر في فبراير شباط عن قلقه إزاء محاكمات أدت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشهر وقال إنها ربما تكون غير عادلة. وأضاف أن التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات.
وخلص تقرير لرويترز الشهر الماضي إلى إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى مايو أيار 2019 مقارنة بإعدام عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة لتلك الفترة.
وقالت عايدة سيف الدولة مديرة مركز النديم الذي يعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وعلاج ضحايا التعذيب "قرارهم إنهم ينظموه في مصر كان غريب الشأن. كأنهم يكافئون مصر على حجم التعذيب الذي يحصل فيها".
وداهمت السلطات المركز في 2017 وأغلقته.
(رويترز)