اندلعت احتجاجات جديدة في أرجاء الهند ضد قانون حول الجنسية فيما أشعلت تحركات الشرطة المتهمة بالوحشية الغضب ضد النص الذي اعتبره مراقبون معادياً للإسلام.
اعلاناندلعت احتجاجات جديدة في أرجاء الهند ضد قانون حول الجنسية فيما أشعلت تحركات الشرطة المتهمة بالوحشية الغضب ضد النص الذي اعتبره مراقبون معادياً للإسلام. ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة هي باكستان وأفغانستان وبنغلادش. ويقول المعارضون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
وأثار الغضب من القرار احتجاجات وصدامات وشغب في أرجاء الهند أودت بحياة ستة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح خلال أيام في أكبر تحد لمودي الذي وصل للحكم في العام 2014.
والثلاثاء، تجمع المحتجون في مدينة كالكوتا في ولاية غرب البنغال في شرق البلاد للمشاركة في مسيرة جديدة قادها رئيس وزراء الولاية ماماتا بانرجي المعارض الشرس لسياسات مودي. وكان بانرجي قاد الاثنين مسيرة ضخمة سارت في شوارع كالكوتا.
واندلعت احتجاجات جديدة في ولاية كيرالا في جنوب البلاد، فيما من المتوقع أن تخرج تظاهرات جديدة في العاصمة نيودلهي في وقت لاحق الثلاثاء. وعمدت السلطات إلى قطع خدمة الانترنت واستخدمت القوة لتفريق المسيرات والاعتصامات في عدة ولايات لقمع الاحتجاج.
وفي ولاية آسام بؤرة الاحتجاجات لقي أربعة أشخاص مصرعهم في نهاية الاسبوع الفائت بعدما أطلقت الشرطة النار عليهم، رفعت السلطات صباح الثلاثاء حظر تجول كانت فرضته في عدة مناطق.
وتأتي موجة الاحتجاجات الجديدة في وقت تنظر فيه المحكمة العليا الثلاثاء في دعوات لفتح تحقيق رسمي في مزاعم استخدام الشرطة للعنف في شكل وحشي في جامعتين في شمال الهند.
وأحرق المحتجون سيارات وحافلات فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة الإسلامية في دلهي. والاثنين، قال نائب رئيس الجامعة إن 200 شخص جرحوا، لكن الشرطة قالت إنّ 39 طالباً فقط أصيبوا، مشيراً إلى إصابة 30 شرطياً أحدهم في حالة خطرة.
وأفادت الشرطة لصحيفة "هندوستان تايمز" الثلاثاء باعتقال عشرة أشخاص خلال أعمال شغب وعنف لكن ليس من بينهم طلاب.
بدورها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة إلى ضبط النفس وسط مزاعم بأن السلطات تستخدم القوة غير المبررة أو المفرطة لقمع الاضطرابات في عدة مدن. كما دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في سلوك الشرطة بسبب مزاعم عن تعرض طلاب محتجين من جامعة أليغار في ولاية أوتار براديش (شمال) للضرب على أيدي شرطيين.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية أفيناش كومار في بيان إنّ "الطلاب لديهم الحق في الاحتجاج. لا يمكن تحت أي ظرف تبرير العنف ضد الطلاب المحتجين سلمياً".
ويقول مودي إنّ المسلمين من باكستان وأفغانستان وبنغلادش ليسوا مشمولين في قانون الجنسية الجديد لأنهم ليسوا بحاجة لحماية الهند.