اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن الاستفتاء على تبني الإصلاح الدستوري الذي يتيح له خصوصا الحكم لولايتين إضافيتين اعتبارا من 2024 سيجري في الأول من تموز/يوليو.
اعلاناعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن الاستفتاء على تبني الإصلاح الدستوري الذي يتيح له خصوصا الحكم لولايتين إضافيتين اعتبارا من 2024 سيجري في الأول من تموز/يوليو.
وقال بوتين "سننظم التصويت الوطني الروسي على تبني التعديلات الدستورية في الأول من تموز/يوليو 2020"، في إشارة الى الاستفتاء الذي كان مقررا في نيسان/أبريل لكنه ارجىء بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأعلن هذا الموعد الجديد إثر اجتماع عبر الفيديو نقل التلفزيون قسما كبيرا منه مع مسؤولين سياسيين وانتخابيين وصحيين، وأوضح خلاله أنه يريد التأكد من ضمان إجراء التصويت من دون أي عوائق، سواء على الصعد الوبائية او اللوجستية او القانونية، مع ضمان إجراء امتحانات البكالوريا الروسية.
وفي ما يتصل بوباء كوفيد-19، فإن تفشيه شهد استقرارا منذ خمسة عشر يوما رغم أن عدد الإصابات الجديدة التي تراوح بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف يوميا لا يزال في مستوى مرتفع.
واعتبر بوتين أن "تحسن الوضع مع فيروس كورونا" وكون لا يزال هناك "شهر كامل لاتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف تحسين الامور في شكل أكبر"، يبرران تماما إجراء الاستفتاء في الأول من تموز/يوليو.
وسبق أن أعلن الرئيس الروسي أن الوباء بلغ ذروته وأمر بان ينظم في 24 حزيران/يونيو العرض العسكري الكبير الذي كان مقررا في التاسع من أيار/مايو، في الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على النازية.
وأطلق بوتين في كانون الثاني/يناير إصلاحا دستوريا يمنحه، بفضل إضافة تعديل في اللحظة الاخيرة في آذار/مارس شكل مفاجأة للجميع، الحق في تولي الحكم لولايتين إضافيتين بعد انتهاء ولايته الراهنة في 2024.
وبذلك، يستطيع بوتين (67 عاما) الذي يحكم روسيا منذ العام 2000، البقاء في الكرملين نظريا حتى 2036.
وسبق أن صادقت غرفتا البرلمان على الاصلاح. ورغم أن تصويت المواطنين الروس عليه ليس ضروريا، قرر بوتين وجوب أن تتم المصادقة عليه أيضا في صناديق الاقتراع، وأعدا بعدم تنفيذه في حال لم يؤيده معظم الروس، وهو سيناريو غير مرجح.
ويتناول التعديل الدستوري أيضا النظام السياسي إذ يعزز خصوصا بعض الصلاحيات الرئاسية، فضلا عن منحه حقوقا اجتماعية واقتصادية.
