إحالة خلافات سد النهضة "القانونية" إلى رؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

اعلان

أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، الاتفاق الأربعاء على احالة "الخلافات القانونية" بين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة الاثيوبي الى رؤساء حكومات الدول الثلاث.

وقال ياسر عباس للصحافيين "برزت خلافات بين الوفود الثلاثة في ما يتعلق بالجوانب القانونية"، موضحاً أنّها تدور بشكل خاص حول الزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية حل النزاعات.

وتندرج أيضاً ضمن هذه الخلافات مسألة "عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث"، وفق الوزير.

وقال إنّ "هذه الخلافات القانونية تحتاج الى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث".

واشار عباس إلى عدم تحديد موعد لاجتماع رؤساء الحكومات، في وقت سبق لاثيوبيا أن حددت الاول من تموز/يوليو تاريخاً لبدء ملء بحيرة السد.

ولكن الوزير السوداني أعلن أنّ الخرطوم "لن تقبل بدء ملء البحيرة بصورة احادية قبل التوصل الى اتفاق".

وبعد توقف امتد لنحو أربعة أشهر، عقد وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث سبع جلسات تفاوضية عبر تقنية الفيديو منذ التاسع من حزيران/يونيو، بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي.

وفقاً لعباس، فقد أحرزت هذه الجلسات تقدماً في الجوانب الفنية، مضيفاً أنّه تمّ "الاتفاق" على ما يتراوح "ما بين 90% الى 95%" على هذا الصعيد.

وصار السد الهائل الذي بدأت إثيوبيا ببنائه قبل نحو عقد مصدر توتر بين دول حوض نهر النيل.

وتعتبر أثيوبيا أنّ السدّ حاجة ضرورية بالنسبة إليها لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، في حين ترى مصر والسودان أنه يمثّل تهديدا لمواردهما المائية.