بموجب قانون العقوبات الفرنسي يعاقب كل منّ يحمّل أو يخفي (مجرّد إخفاء وحمل) في أجهزته الإلكترونية مواداً دعائية إسلاموية متشددة، واعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن المادة تتعارض والدستور.
قرر المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم، الجمعة، إلغاء جنحة "إخفاء تتبرير الإرهاب" (أو تمجيده)، وهي مادة أدخلت إلى قانون العقوبات سابقاً، وبموجبها يعاقب كل منّ يحمّل أو يخفي (مجرّد إخفاء وحمل) في أجهزته الإلكترونية مواداً دعائية إسلاموية متشددة، واعتبر المجلس أن المادة تتعارض مع الدستور.
وكان تم تطبيق نص الجنحة بقرار من محكمة النقض في كانون الثاني/يناير الماضي. وسمح القرار بالالتفاف على لادستورية جريمة التصفح المعتادة للمواقع الإرهابية على الإنترنت، التي خضعت للرقابة مرتين سنة 2017 بقرار من حكماء المجلس.
وقال المحامي في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان باتريس سبينوزي وهو الذي تقدم بالطلب، إن قرار المجلس يعد انتصارا كبيراً. وكان حكم على رجل بالسجن أربع سنوات لاحتفاظه بصور "تمجد الإرهاب".
وكانت العقوبات بشأن إخفاء تلك الوثائق تنص على السجن 5 أو 7 أو 10 سنوات، واعتبر مجلس الحكماء أن إقرار الجنحة يعد انتهاكا لحريات التعبير والتواصل لا ضرورة له، فصاغ الحكماء تأويلا متحفظا، مساو لمنع الجنحة المذكورة.
