"مقترحات جديدة" متوقعة لتسوية "الخلافات الاقتصادية" في القمة الأوروبية

اعلان

ذكر مصدر أوروبي أنه ينتظر أن يتم تقديم "مقترحات أوروبية" حول خطة إنعاش الاقتصاد في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي لمحاولة إقناع الدول "المقتصدة" وعلى رأسها النمسا وهولندا بالمشروع والتقدم باتجاه اتفاق بين الدول الـ 27.

وقال المصدر نفسه إن المقترحات ستعرض "بصيغ مختلفة" على الدول في جلسة عامة مقررة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً وتشكل قيمة الخطة وتوزيعها بين مساعدات وقروض وشروط الاستفادة من هذه الأموال، نقاط الخلاف الأساسية.

وسيحاول قادة الاتحاد الأوروبي السبت لليوم الثاني على التوالي من قمتهم في بروكسل، تليين موقف الدول التي توصف بـ "المقتصدة" وعلى رأسها هولندا والنمسا، للتوصل إلى اتفاق حول خطة واسعة لإنعاش الاقتصاد في دول التكتل وتجاوز الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.

ويعقد القادة الأوروبيون في بروكسل أول اجتماع لهم وجها لوجه منذ خمسة أشهر بسبب الوباء، مزودين بكمامات.

وبعد سبع ساعات من المناقشات التي وصفتها مصادر عدة بـ "البناءة" الجمعة، التقى رؤساء الدول والحكومات الأوروبيون مساء إلى عشاء شهد توترا في النقاشات بسبب موقف هولندا الذي اعتبر متشددا جدا حول مراقبة الأموال التي يمكن أن توزع.

وقال مصدر دبلوماسي "سنحاول مناقشة الأمور مجددا بطريقة أخرى" السبت.

وفي صلب المحادثات، خطة إنعاش لما بعد كوفيد-19 بقيمة 750 مليون يورو يمولها قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وتتألف هذه الخطة من 250 مليون يورو من القروض ومساعدات مالية بقيمة 500 مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها. وتستند إلى ميزانية طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو.

وتعبر أربع دول توصف بـ "المقتصدة" - هولندا والنمسا والدنمارك والسويد - ومعها فنلندا أخيرا، عن تحفظات كبيرة على الاقتراح الذي يفترض أن تستفيد منه أولا إيطاليا وإسبانيا أكثر دولتين في الاتحاد تضررتا من انتشار فيروس كورونا المستجد وتعتبران من البلدان الأكثر تساهلا في مجال الميزانية.

وينص الاقتراح على أن تقدم هذه الأموال مقابل إصلاحات تقوم بها الدول المستفيدة.

والقضية الشائكة الأخرى هي الربط بين دفع أموال ودولة القانون الذي أرجئ للمرة الأولى في ميزانية الاتحاد الأوروبي.