وزراء خارجية الاتّحاد يضعون خارطة طريق بشأن شرقي المتوسط وحقوق الإنسان في العالم قبل القمّة الأوربية

اعلان

ناقش وزراء خارجية الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين مستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل القمة الأوروبية التي ستنعقد الخميس والجمعة. وسوف يقرر زعماء الاتحاد إن كانوا سينفذون تهديدهم باتخاذ إجراءات عقابية ضد أنقرة بسبب النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط حيث طالب زعماء الاتحاد من تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط.

وفي هذا الصدد قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: " لم نشهد تغييرًا جوهريًا في اتجاه سلوك تركيا بمنطقة شرق المتوسط، على العكس من ذلك، فقد ساء الوضع في عدة جوانب، وعمليات التنقيب في المنطقة لا تزال مستمرة، لهذا فإن وزراء خارجية الاتحاد يمنحون تقييما سلبيا في هذا الإطار".

الاتحاد الأوروبي بات يمتلك القدرة على معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم

وفي شأن منفصل، وافق وزراء خارجية الاتحاد على "خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية" وهو إطار جديد للعقوبات يمكن استخدامه في حالات التعذيب والعبودية أو العنف الجنسي المنهجي، على سبيل المثال، وفق ما علم لدى الوفود المشاركة في الاجتماع. لكن يجب أن يحصل ذلك في حال ارتكاب "انتهاكات خطيرة" وهو حكم متروك لتقدير الدول الأعضاء.

وسيعاقب المسؤولون عن مثل هذه الانتهاكات بحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم في أوروبا، كما هي الحال مع جميع أنظمة العقوبات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. وإطار العقوبات ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هو إطار ذو نطاق عالمي، إذ يتيح مقاضاة الأشخاص أو الكيانات المدانين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومعاقبتهم أينما وُجدوا.

ولدى الاتحاد الأوروبي حاليًا أنظمة عقوبات خاصة بدول معينة مثل تلك الخاصة ببيلاروس أو روسيا، وثلاثة أنظمة محددة للمعاقبة على استخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات الإلكترونية والإرهاب.

فقد فُرضت عقوبات على ثمانية من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهمهم الاتحاد الأوروبي بالتورط في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في روسيا في 15 تشرين الأول/أكتوبر في إطار نظام الأسلحة الكيميائية. وأُدرجت أسماؤهم ضمن قائمة تتضمن أيضًا سوريين متهمين بارتكاب الجرائم نفسها.

وأوضح ممثلو الدول الأعضاء أن "القاعدة التي سادت لعدد من السنوات عندما يتعلق الأمر بتبني العقوبات هي ممارسة الإجماع. ولا يوجد تغيير بصدد هذه الممارسة".

النظام الجديد "ليس نسخة من قانون مانييتسكي" (الذي اعتُمد في 2012 في الولايات المتحدة لمحاربة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي)، وقوبل بالرفض اقتراح إعطائه اسم أليكسي نافالني الذي قدمه جوزيب بوريل أمام البرلمان الأوروبي.

وقال الوزير الليتواني ليناس لينكيفيسيوس "نأمل أن يمتد هذا النظام الجديد في المستقبل ليشمل أعمال الفساد" مثل "قانون مانييتسكي العالمي". واعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبورن أن اعتماد نظام العقوبات الجديد يمكن أن يُنظر إليه على أنه "تحذير" لتركيا، وذلك في تصريح أدلى به قبل بدء الاجتماع. ورحب نظيره الألماني هايكو ماس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بهذه المبادرة قائلاً: "أولئك الذين يمارسون التعذيب أو هم مسؤولون عن الاتجار بالبشر يجب ألا يعودوا قادرين على التسوق في أوروبا بدون قلق في المستقبل".

ويسري إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديد لمدة ثلاث سنوات ويجب بعد ذلك تمديده.

الاتحاد الأوروبي يرفض نتيجة الانتخابات البرلمانية في فنزويلا

أوضح رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن عدم احترام التعددية السياسية واستبعاد زعماء المعارضة ومقاضاتهم لا يسمح للاتحاد الأوروبي بالاعتراف بهذه العملية الانتخابية في فنزويلا على أنها ذات مصداقية. ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات والقادة الفنزويليين إلى الاجتماع بشكل عاجل لبدء عملية انتقال سياسي في فنزويلا.

هذا واستعاد التحالف بزعامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السيطرة على البرلمان في البلاد إثر فوزه في انتخابات تشريعية أُجريت الأحد قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية واتّسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة وتعرّضت لانتقادات دولية. وحصل التحالف الداعم لمادورو على 67,7% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 5,2 مليوناً، وفق ما أعلنت الإثنين رئيسة المجلس الوطني الانتخابي إنديرا ألفونزو.