من المقرر أن ينظر مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، هذا الاثنين في مسألة إغلاق دور السينما والمسارح، الذي مددته الحكومة حتى الـ 7 يناير-تشرين الأول على الأقل للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة قد أعلنت شهر يناير-كانون الثاني من العام المقبل موعداً لإمكان النظر باتخاذ قرار بإعادة فتح هذه المرافق، وعزت ذلك لأسباب صحية من أجل تجنب التجمعات واختلاط الجمهور، وهو ما أثار غضب "عالم الثقافة" واستغلت الجمعيات ونقابات الفنانين والسينما والمسرح والمتاحف خروج فرنسا، مؤخرا من حالة الحجر الصحي الثاني بعد شهر ونصف من فرض قيود على السفر والتنقل وحظر التجمعات للحد من تفشي الفيروس المستجد، للاحتجاج في كل البلاد، على عدم شمول قرار رفع الحجر الصحي الثاني لقاعات السينما والمسارح.
