قال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يأسف لإجراء انتخابات الجمعية الوطنية الجديدة (البرلمان) في فنزويلا معتبرا أنها "جرت دون اتفاق وطني بشأن الشروط الانتخابية"
اعلانقال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يأسف لإجراء انتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا معتبرا أنها "جرت دون اتفاق وطني بشأن الشروط الانتخابية" واعتبر أن الانتخابات الفنزويلية للجمعية الوطنية التي أجريت في 6 كانون الأول / ديسمبر 2020 ، فشلت في الامتثال للمعايير الدولية لعملية ذات مصداقية ولحشد الشعب الفنزويلي للمشاركة فيها"
وأضاف البيان "إن الافتقار إلى التعددية السياسية والطريقة التي تم بها التخطيط للانتخابات وتنفيذها ، بما في ذلك تنحية قادة المعارضة ، لا تسمح للاتحاد الأوروبي بالاعتراف بهذه العملية الانتخابية على أنها موثوقة وشاملة وشفافة " موضحا " أنها لا تسمح بأن تُعتبر نتيجتها تمثيلية للإرادة الديمقراطية للشعب الفنزويلي". وأكد الاتحاد الأوروبي أنه "يأسف بشدة لأن الجمعية الوطنية تولت ولايتها في 5 يناير على أساس هذه الانتخابات غير الديمقراطية".
وأجريت الانتخابات النيابية فى فنزويلا فى 6 ديسمبر الماضي، وشارك فيها 107 أحزاب وجمعية سياسية، وأكثر من 14 ألف مرشح وتم تشكيل الجمعية الوطنية لفنزويلا بناء على ذلك، فيما رفض زعيم المعارضة خوان غوايدو خوض الانتخابات.
وقال عدد من المراقبين الدوليين"إن الانتخابات لم تكن عادلة مع هيمنة مادورو على المجلس الانتخابي الجديد" وقاطعت المعارضة التصويت وفقدت السيطرة على الجمعية الوطنية المؤسسة الوحيدة في الحكومة التي لم تكن خاضعة لسلطة مادورو في البلاد.
وقال الاتحاد الأوروبي إن فنزويلا " تحتاج بشكل عاجل إلى حل سياسي لإنهاء المأزق الحالي من خلال عملية شاملة للحوار والتفاوض تؤدي إلى عمليات ذات مصداقية وشاملة وديمقراطية ، بما في ذلك الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية"
وفي هذا السياق أكد أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل انخراطه مع جميع الجهات الفاعلة السياسية والمدنية التي تسعى جاهدة لإعادة الديمقراطية إلى فنزويلا، بما في ذلك على وجه الخصوص خوان غوايدو وممثلين آخرين عن الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها المنتخبة في عام 2015 ، والتي كانت آخر تعبير حر للفنزويليين في عملية انتخابية".
كما كرر الاتحاد الأوروبي "التزامه بالضمان الكامل لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها في فنزويلا" داعيا "السلطات والقادة الفنزويليين إلى إعطاء الأولوية لمصالح الشعب الفنزويلي والعمل معًا على وجه السرعة لبدء عملية انتقالية من أجل إيجاد حل سلمي وشامل ومستدام للأزمة السياسية" كما أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم هذه العملية وااتخاذ تدابير إضافية هادفة.
وتشهد فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/يناير 2019 صراعاً على السلطة بين خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد في محاولة لإقصاء مادورو فيما بدأ الرئيس الاشتراكي ولاية ثانية بعد انتخابات قاطعتها المعارضة وندّد بها المجتمع الدولي معتبراً أنّها مزورة. وهناك أكثر من 50 دولة، في مقدّمها الولايت المتّحدة، تعترف بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.