تونس (رويترز) - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الاثنين إنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات متكررة عن انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية هذا العام، بينما تشهد العاصمة احتجاجات عنيفة منذ ست ليالي ضد عنف الشرطة.
وأثار مقطع مصور يظهر شرطيا يسحل شابا بعد أن نزع كل ثيابه صدمة وغضبا واسعا في البلاد وفجر احتجاجات بضاحية السيجومي المهمشة. وتثير الواقعة الشكوك حول مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة في تونس بعد ثورة 2011.
وتم إيقاف أفراد الشرطة المسؤولين عن الواقعة، وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن الحادث غير مقبول وصادم ، لكن نشطاء قالوا إن الاعتداءات المتكررة للشرطة تهدد بنسف مكاسب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وقالت المفوضية في بيان "تكشف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة منذ بداية العام عن استمرار الخلل في أجهزة الأمن الداخلي".
وتوفي يوم الثلاثاء شاب في السيجومي بعد اعتقاله من قبل الشرطة. وتتهم عائلة الشاب الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية.
وتقول وزارة الداخلية إن الانتهاكات فردية ولا تمثل سياسة ممنهجة للوزارة التي بدأت خططا للإصلاح منذ سنوات عقب ثورة 2011 التي أنهت 23 عاما من الحكم الشمولي لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويقول نشطاء حقوقيون إن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة وإفلات مرتكبيها من العقاب يدحض جدية هذه الإصلاحات ويهدد بنسف مكاسب الثورة.
وخلال احتجاجات اجتماعية في يناير كانون الثاني هذا العام اعتقلت قوات الأمن حوالي 2000 شخص أغلبهم من القصر. وقالت منظمات حقوقية إن مئات منهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب أحيانا.