طرابلس (رويترز) - أعلن الطرفان المتحاربان في ليبيا يوم الجمعة فتح الطريق الساحلي الرئيسي عبر خط المواجهة في خطوة أساسية ضمن وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه العام الماضي بعد أشهر من المفاوضات.
وقالت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تدعمها الأمم المتحدة في بيان إنه تم فتح الطريق اعتبارا من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. واللجنة مؤلفة من ممثلين عن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر وعن قوات متمركزة في الغرب تدعم الحكومات التي مقرها طرابلس.
وتم قطع الطريق، الذي يمتد بطول الساحل الليبي في الجزء الأكثر اكتظاظا بالسكان من البلاد، بين مدينتي مصراتة وسرت حيث استقرت خطوط المواجهة الصيف الماضي.
وقالت اللجنة إن الطريق لن يكون مفتوحا أمام التحركات العسكرية.
ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار أيضا بعض الخطوات التمهيدية لانسحاب المقاتلين الأجانب لكن هذا الجزء لم ينفذ بعد.
وعكس تأخر فتح الطريق الساحلي العقبات الأخرى التي تواجهها الجهود المدعومة من الأمم المتحدة لحل الصراع الليبي بتطبيق كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات واتخاذ خطوات لتوحيد المؤسسات الاقتصادية في البلاد.
وعلى الرغم من النكسات والشكوك التي تساور الكثير من الليبيين في نتيجة الجهود المبذولة لحل الصراع، من المفترض أن يحدث فتح الطريق فرقا فوريا في حياة الأشخاص الذين اضطروا سابقا لاستخدام الطائرات أو القيام برحلات برية طويلة وشاقة.
وقال عادل محفوظ (48 عاما) وهو رجل أعمال من سرت عبر الهاتف "فتح الطريق سينهي معاناة سكان سرت من الناحية الاقتصادية وستصل البضائع بسرعة".
وتولت حكومة الوحدة الوطنية السلطة في مارس آذار بعد تشكيلها بمساعدة الأمم المتحدة هذا العام وصدق عليها البرلمان المنقسم الموجود في شرق البلاد.
لكن منذ تلك الخطوة لم يكن هناك اتفاق يذكر على خطوات أساسية للمضي قدما في تنفيذ باقي البنود بما يشمل الأسس الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الأول وميزانية حكومة الوحدة الوطنية.
ويعتبر منتقدون لرئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي تحالف مع حفتر خلال هجوم شنه للسيطرة على العاصمة طرابلس في عامي 2019 و2020، أن التأخيرات دليل على أن القوات المتمركزة في الشرق تحاول تخريب العملية.
في حين يتهم صالح وحلفاؤه في شرق ليبيا حكومة الوحدة الوطنية بأنها أصبحت "حكومة لطرابلس" فحسب وألقوا باللائمة عليها في إخفاق محاولات توحيد مؤسسات البلاد.
وحذر صالح الأسبوع الماضي من أن عدم إجراء انتخابات يعني أن إدارة منافسة أخرى قد يتم تشكيلها في شرق البلاد.