أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن إلى التدهور الحاد في وضع الصحراء الغربية وأكد "قلقه البالغ" من الأحداث الجارية منذ عام .
اعلانتدهور الوضع في الصحراء الغربية "بشكل حاد" منذ عام، مع استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) ووباء كوفيد-19، وفق ما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن.
ورأى أن هذين العاملين "غيرا إلى حد كبير البيئة العملياتية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (وتضم 235 مراقبا)، مما حد من قدرة البعثة على تنفيذ تفويضها"، بحسب الوثيقة التي لم تُنشر بعد وحصلت وكالة فرانس برس السبت على نسخة منها.
واذ أكد الأمين العام للأمم المتحدة "قلقه البالغ" من الأحداث الجارية منذ عام في الصحراء الغربية، إلا أنه يرى أن "استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة بوليساريو يمثل انتكاسة كبرى في سبيل التوصل إلى حل سياسي" لهذا النزاع القديم.
ويشير غوتيريش إلى أنه "لا يزال هناك خطر واضح من التصعيد طالما أن الأعمال العدائية مستمرة"، مضيفاً "لذلك أدعو الأطراف إلى تهدئة الوضع ووقف الأعمال العدائية على الفور".
وشدد على أن "استئناف العملية السياسية اصبح أكثر إلحاحاً" ويتعين على الأطراف الاتفاق على تعيين مبعوث للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي حول الصحراء الغربية.
ولم يتم تعيين خلف للمبعوث خاص للأمم المتحدة الألماني هورست كوهلر بعد استقالته في أيار/ مايو 2019. وكان غوتيريش قد اقترح أكثر من عشرة مرشحين في العامين الماضيين لخلافة كوهلر، ولكن لم يحصل أي منهم على إجماع الأطراف المعنيين.
واشار غوتيريش في تقريره إلى أنه في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أعلنت بوليساريو، بعد حوادث مع المغرب، أنها لم تعد ملتزمة بوقف إطلاق النار الساري منذ عام 1991.
في كانون الأول / ديسمبر 2020، خالف دونالد ترامب المواقف الأميركية السابقة، واعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، مقابل تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، في قرار لم يعلق عليه جو بايدن حتى الآن.
وقطعت الجزائر، الداعمة لبوليساريو، في 24 آب / اغسطس الفائت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بعد أشهر من التوتر بين البلدين.
وتطالب بوليساريو التي أعلنت في 1976 قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة، بينما يقترح المغرب، الذي يسيطر على أكثر من ثلثي المستعمرة الإسبانية السابقة، خطة حكم ذاتي تحت سيادته.