بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال الطرف الشرقي في الصراع الليبي يوم الجمعة إنه اتفق مع خصومه على خطة للانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية والمرتزقة، لكنه لم يذكر تفاصيل أو يحدد جدولا زمنيا لخطوة يُنظر إليها على أنها مهمة للغاية في تعزيز وقف إطلاق النار المستمر منذ عام.
ولا يزال المرتزقة الذين نقلتهم القوى الأجنبية المتورطة في الصراع الليبي، بما في ذلك روسيا وتركيا، يتشبثون بمواقعهم في كلا الجانبين رغم وقف إطلاق النار وعملية سياسية موازية تهدف لحل الأزمة المستمرة منذ عقد عبر إجراء انتخابات.
لكن الجهود المدعومة من الأمم المتحدة على كلا الصعيدين هشة للغاية، في ظل التهديد الدائم باحتمال انهيار العملية.
وقال مسؤول عسكري شرقي إن اجتماع اللجنة المشتركة في جنيف وافق على "خطة عمل لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن".
وأضاف المسؤول أن هناك حاجة إلى مراقبين دوليين وآلية مراقبة قبل بدء أي انسحاب. وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش يوم الأحد إن عددا محدودا جدا من المرتزقة غادروا البلاد بالفعل.
ولم يتسن الحصول فورا على تعليق من قوات غرب ليبيا التي تشارك في المحادثات.
وتشكلت اللجنة المشتركة في إطار وقف لإطلاق النار تدعمه الأمم المتحدة. وأُبرم اتفاق الهدنة في العام الماضي بعد فشل هجوم على مدى 14 شهرا شنه قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر على طرابلس.
كان هجومه أحدث حلقات القتال في سلسلة من الصراعات بين الفصائل المتناحرة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي واستدرجت قوى أجنبية إلى البلاد.
وفي 2014، انقسمت ليبيا بين فصيلين في الغرب والشرق مع إدارتين متنافستين، لكن حملة السلام الأخيرة المدعومة من الأمم المتحدة أثمرت عن تشكيل حكومة وحدة في مارس آذار.
وأيدت روسيا والإمارات ومصر الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في الصراع، بينما دعمت تركيا الحكومة السابقة ومقرها طرابلس، وكانت تحظى باعتراف الأمم المتحدة.
وينتشر مرتزقة أجانب من مجموعة فاجنر الروسية ومن سوريا وتشاد والسودان على الخطوط الأمامية. وربط محققو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هذا الأسبوع بين المرتزقة وجرائم حرب محتملة.