عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الاتحاد الأوروبي يمدّد فرض العقوبات ضد مطوّري ومستخدمي الأسلحة الكميائية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
جندي سوري يصور الأضرار التي لحقت بمركز البحث العلمي السوري الذي تعرض لهجوم عسكري أمريكي وبريطاني وفرنسي لمعاقبة الرئيس بشار الأسد للاشتباه بهجوم كيماوي ضد المدنيين في برزة قرب
جندي سوري يصور الأضرار التي لحقت بمركز البحث العلمي السوري الذي تعرض لهجوم عسكري أمريكي وبريطاني وفرنسي لمعاقبة الرئيس بشار الأسد للاشتباه بهجوم كيماوي ضد المدنيين في برزة قرب   -   حقوق النشر  Hassan Ammar/AP.
حجم النص Aa Aa

جدّد الاتحاد الأوروبي لمدة عام جديد، واعتبارًا من اليوم الإثنين 11 أكتوبر/ تشرين الأول ، وحتى 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022 العقوبات ضد مطوري ومستخدمي السلاح الكيميائي، وتتضمن في جانب منها حظر السفر إلى دول الاتحاد. حسب ما ذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، نُشر على موقعه اليوم.

وتتكون الإجراءات التقييدية التي تستهدف حاليًا 15 شخصًا وكيانين حتى الآن، حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص والكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجة أسماؤهم على القائمة.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرتلك الأسلحة" في وقت تتزايد فيه الهجمات الكيماوية في أجزاء مختلفة من العالم.

وفرض الاتحاد الأوروبي في السابق إجراءات تقييدية على كبار المسؤولين والعلماء السوريين ممن ثبت تورطهم في لعب دور في تطوير الأسلحة الكيميائية. وأكد غير مرة استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير حسب الاقتضاء لمعاقبة المسؤولين.

وأُدخل نظام العقوبات على بعض الكيانات والأشخاص ممن ثبت تورطهم في استخدام أسلحة الكيميائية في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيمائية، التي تشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي.

في نيسان/أبريل، رحّب الاتحاد الأوروبي بما تضمنه التقرير الثاني الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يؤكد استخدام القوات الجوية السورية أسلحة كيميائية أثناء الهجوم الذي طال مدينة سراقب السورية في العام 2018.

كما دان بيان صادر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استخدام سلاح الجو السوري الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب في 4 شباط / فبراير 2018، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بالكامل نتائج التقرير، التي تؤكد بدورها فشل الجمهورية العربية السورية في الامتثال لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من سبع سنوات من اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118".

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن تطبق الإجراءات التقييدية على تسعة أشخاص خمسة منهم مرتبطون بنظام الأسد وأربعة متورطون في هجوم سالزبوري باستخدام غاز الأعصاب السام نوفيتشوك، بالإضافة لمركز الدراسات والبحوث العلمية، الكيان الرئيسي للتنمية في نظام الأسد من الأسلحة الكيماوية.

ووفق البيان فإن الشخصيات السورية هم "رئيس مركز البحوث العلمية خالد نصري، بالإضافة إلى العقيد طارق ياسمينة ووليد زغايد وفراس أحمد وسعيد سعيد". ويشدد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار على "التزامه الثابت بتعزيز احترام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل".