من جون ديفيسون وأحمد رشيد
بغداد (رويترز) - أشارت نتائج أولية ومسؤولون ومتحدث باسم التيار الصدري إلى أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر كان أكبر فائز في الانتخابات البرلمانية العراقية يوم الاثنين وزاد من عدد مقاعد كتلته في البرلمان.
وبدا أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بصدد أن تحظى كتلته بالمركز الثاني بين الأحزاب العراقية الشيعية.
وهيمنت مجموعات شيعية عراقية على تشكيلات الحكومات العراقية منذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بالرئيس السني صدام حسين وأتى بالأغلبية الشيعية والأكراد إلى الحكم.
وأجريت انتخابات الأحد قبل موعدها المقرر بعدة أشهر نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة وأطاحت بها في 2019، وأظهرت تلك الاحتجاجات غضبا واسع النطاق من الزعماء السياسيين إذ يقول الكثير من العراقيين إنهم أصبحوا أثرياء على حساب البلاد.
لكن تبين يوم الاثنين أن الإقبال المنخفض بشكل غير مسبوق على الانتخابات البرلمانية في العراق أحبط ما اعتبره البعض فرصة لإقصاء النخبة الحاكمة وأن تأثير الاقتراع سيكون محدودا فيما يتعلق بإنهاء الوجود المستمر منذ عام 2003 للأحزاب الدينية الطائفية في الحكم.
وبناء على نتائج أولية من محافظات عراقية عدة إضافة إلى العاصمة بغداد تحقق منها مسؤولون حكوميون محليون، فقد فاز الصدر بأكثر من 70 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329. وإذا تأكد ذلك، فسيعني أن الصدر سيكون له نفوذ كبير على تشكيل الحكومة
ولكن جماعة الصدر ليست سوى واحدة من عدة مجموعات سيتعين عليها الدخول في مفاوضات لتشكيل ائتلاف قادر على الهيمنة على البرلمان وتشكيل إدارة، وهي فترة قد تستغرق أسابيع أو أكثر.
وبث الصدر كلمة على الهواء في التلفزيون الرسمي أعلن فيها الفوز وتعهد بتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن التدخل الأجنبي.
وقال "نرحب بكل السفارات التي لا تتدخل في شؤون العراق الداخلية" مشيرا الى ان الاحتفالات ستقام في الشوارع "بدون سلاح".
وزاد الصدر من قوته على الدولة العراقية منذ أن جاء في المركز الأول في انتخابات 2018 حيث حصل ائتلافه على 54 مقعدا.
وأصبح رجل الدين الشيعي الذي يصعب التكهن بأفعاله شخصية بارزة وحتى مرجحة لكفة دون الأخرى في المشهد السياسي العراقي منذ الغزو الأمريكي.
ويعارض الصدر كل أشكال التدخل الأجنبي في العراق سواء من الولايات المتحدة التي حارب ضدها بعد الغزو أو من إيران المجاورة التي ينتقدها لمشاركتها الوثيقة في صنع السياسات العراقية.
لكن الصدر، وفقا لمسؤولين مقربين منه، يزور إيران بشكل متكرر ودعا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وهي قوات قوامها حاليا 2500 جندي موجودة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
كما أظهرت النتائج الأولية أيضا أن مرشحين موالين للإصلاح ممن ظهروا خلال احتجاجات 2019 فازوا بعدد من المقاعد.
ووفقا للنتائج الأولية ومسؤولين محليين، حظيت الأحزاب المدعومة من إيران بمقاعد أقل عن الانتخابات السابقة في 2018. وواجهت تلك الأحزاب والتي لها صلات بجماعات مسلحة اتهامات بقتل بعض المحتجين. وسقط في الاحتجاجات نحو 600 قتيل.
وأظهرت النتائج أن الأحزاب الكردية حصلت على 61 مقعدا ، من بينها 32 للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على حكومة إقليم كردستان العراق، و 15 لمنافسه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن ائتلاف التقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان السني محمد الحلبوسي حصل على 38 مقعدا ، مما يجعله ثاني أكبر تحالف في البرلمان. وجاء ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في المركز الثالث بحصوله على37 مقعدا.
* قانون جديد لكن ذات الأحزاب
تلي الانتخابات العراقية التي أجريت منذ 2003 مفاوضات مطولة قد تستمر لأشهر وعادة ما تنتهي بتوزيع المناصب الحكومية على الأحزاب المهيمنة بالفعل على المشهد.
وليس من المتوقع أن تسفر نتائج الانتخابات الجديدة عن تغيير جذري في توازن القوى في العراق ولا في المنطقة بشكل عام.
وجرت انتخابات يوم الأحد بموجب قانون جديد وصفه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه وسيلة للتخفيف من قبضة الأحزاب السياسية الثابتة على مقاليد البلاد وتمهيد الطريق لمرشحين مستقلين وموالين للإصلاح. وبناء على ذلك، تم تصغير الدوائر الانتخابية والتخلي عن تخصيص مقاعد لقوائم انتخابية تدعمها أحزاب.
لكن عراقيين كثيرين لم يصدقوا بأن النظام قد يتغير حقا واختاروا عدم التصويت.
والنسبة المعلنة رسميا للإقبال على الاقتراع وهي 41 في المئة أشارت إلى أن هذه الانتخابات فشلت في استمالة الجمهور خاصة الشبان الذين شاركوا في احتجاجات حاشدة قبل عامين.
وقال حسين صباح (20 عاما) لرويترز في مدينة البصرة بجنوب العراق "للأمانة لم أصوت" مضيفا أن الأمر لا يستحق عناء التصويت. وأضاف أن الانتخابات لن تعود عليه أو على غيره بفائدة، مشيرا إلى الخريجين الذين لا يجدون وظائف. وقال إن السياسيين جاءوا إلى الشباب قبل الانتخابات لكن لا أحد يعلم ماذا سيفعلون بعدها.
وقدم عادل عبد المهدي، سلف الكاظمي، استقالته بعد أن قتلت قوات الأمن مئات المحتجين في 2019 في حملة أمنية على المظاهرات. ودعا رئيس الوزراء الجديد إلى الانتخابات قبل شهور من موعدها لإظهار أن الحكومة تستجيب للمطالب الخاصة بمزيد من المحاسبة.
ومع ذلك أثبتت الأحزاب القوية، في الواقع العملي، أنها قادرة تماما على تعبئة أنصارها ومرشحيها بشكل فعال حتى في ظل القواعد الجديدة.
وأجرى العراق انتخابات برلمانية خمس مرات منذ سقوط صدام. وتراجعت أعمال العنف الطائفية التي تفجرت خلال الغزو الأمريكي كما تمت في 2017 هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح نحو ثلث البلاد في 2014.
لكن عراقيين كثيرين يقولون إن حياتهم اليومية لم تشهد أي تحسن. ولا تزال قطاعات كبيرة من البنية التحتية في العراق في حالة سيئة كما أن خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية لاسيما الكهرباء لا تغطي الاحتياجات.