القاهرة (رويترز) - قالت شبكة تلفزيون الجزيرة القطرية إن قوة أمنية سودانية داهمت منزل مدير مكتبها في الخرطوم المسلمي الكباشي واعتقلته يوم الأحد، وذلك غداة احتجاجات في أنحاء السودان على سيطرة الجيش على السلطة.
وحاولت قوات الأمن السودانية يوم السبت تفريق احتجاجات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع حركة الاحتجاج إن عدد المتظاهرين الذين قُتلوا يوم السبت ارتفع إلى سبعة بعد وفاة فتاة (13 عاما) متأثرة بطلق ناري أصيبت به في رأسها.
وقالت اللجنة إن أكثر من 200 شخص أصيبوا، منهم أكثر من 100 بطلقات نارية. وكان 11 شخصا على الاقل في حالة خطيرة. وأضافت أن عدد القتلى في الاحتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول بلغ 22.
وتنظم الجماعات المطالبة بالديمقراطية بقيادة لجان المقاومة في الأحياء حملة عصيان مدني واحتجاجات على انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول ومن المزمع تنظيم احتجاجات جديدة يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
وأنهى الانقلاب تقاسما للسلطة بين العسكريين والمدنيين منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
وأدانت الدول الغربية التي ساندت انتقال السودان نحو الديمقراطية والانتخابات بعد الإطاحة بالبشير وضع الجيش يده على السلطة وعلقت مساعداتها الاقتصادية.
وأدان الاتحاد الأوروبي يوم الأحد "بأشد العبارات العنف الذي مورس ضد المحتجين المدنيين السلميين" يوم السبت، وعبر عن "قلقه البالغ" إزاء اعتقال الصحفيين.
وقال التكتل في بيان "تدخل الجيش منذ 25 أكتوبر يقوض الكثير من التقدم الذي أحرزته الحكومة التي كان يقودها المدنيون.. ستكون لهذا عواقب وخيمة بالنسبة لدعم الاتحاد الأوروبي".
وفي إطار منفصل، قالت جماعة تمثل اللاجئين والنازحين في إقليم دارفور بغرب السودان حيث تدهور الوضع الأمني في الشهور القليلة الماضية إن أربعة مدنيين قتلوا في عدة وقائع على مدى الأسبوع المنصرم وإن مخيم لاجئين تعرض لهجوم.
وتعقدت جهود تعبئة المعارضة للانقلاب بعد حجب خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة في أنحاء البلاد. وأصدر قاض يوم الأحد ثالث حكم بإلزام مقدمي الخدمة بإعادة تشغيلها.
ومنذ الاستيلاء على الحكم تحرك القائد العسكري عبد الفتاح البرهان لتعزيز سلطته من خلال تغيير كبار المسؤولين في الدولة وتعيين مجلس حاكم جديد عقد اجتماعه الأول يوم الأحد.
ومن المتوقع أن يعين المجلس رئيسا جديدا للوزراء بعد توقف جهود شاركت فيها الأمم المتحدة للوساطة بين الجيش ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.
وطالب حمدوك الخاضع للإقامة الجبرية في منزله بالإفراج عن المدنيين الآخرين الذين أُلقي القبض عليهم وقت الانقلاب والعودة إلى تقاسم السلطة قبل إجراء انتخابات في عام 2023.
وقالت شبكة تلفزيون الجزيرة إنها تحمل السلطات العسكرية السودانية المسؤولية عن سلامة جميع العاملين بها في السودان.
وقالت في بيان باللغة الانجليزية "تدين الجزيرة بأشد العبارات إجراءات الجيش المستهجنة وتطالب السلطات بالإفراج عن الكباشي فورا والسماح لصحفييها بالعمل دون عوائق".