تواجه فنزويلا يوم الأحد لحظة فارقة في تاريخها السياسي، حيثً ستتجه أنظار العالم إلى انتخابات قد تحدد مستقبل البلاد بشكل حاسم.
اعلانسيتعين على الناخبين الاختيار بين إعادة انتخاب الرئيس نيكولاسمادورو الذي يواجه حكمه أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة وبين منح المعارضة فرصة لتحقيق وعودها بإنهاء سياسات الحزب الحاكم التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي وأجبرت الملايين على مغادرة البلاد.
الأحزاب المعارضة التي لطالما تميزت بالخلافات والانقسامات، توحدت هذه المرة خلف مرشح واحد، مما يجعل هذه الانتخابات واحدة من أكثر الانتخابات تنافسية للحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا منذ عقود.
في مواجهة مادورو، يقف الدبلوماسي السابق إدموند غونزاليس أوروثيا الذي يمثل المعارضة المتجددة إلى جانب ثمانية مرشحين آخرين. شهدت العاصمة كاراكاس الخميس مظاهرات ضخمة من قبل أنصار مادورو وغونزاليس بمناسبة اختتام الحملة الانتخابية الرسمية.
لطالما اعتمد مادورو وحلفاؤه على استبعاد المنافسين من الانتخابات ووصمهم بالتواطؤ مع قوى أجنبية. ومع ذلك، فإن الحزب الحاكم سمح هذه المرة لتحالف الوحدة، الذي يضم أبرز الأحزاب المعارضة، بالمشاركة في الانتخابات.
تمكنت الصفقة التي سمحت للمعارضة بالمشاركة من تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا، لكن تلك الراحة كانت قصيرة الأمد. فقد أعادت إدارة الرئيس جو بايدن فرض العقوبات بسبب زيادة القمع الحكومي ضد المعارضين، بما في ذلك منع ترشيح السياسية المناوئة للنظام ماريا كورينا ماتشادو.
من هو مرشح المعارضة؟
الاسم الأبرز في السباق ليس مدرجًا في بطاقة الاقتراع: ماريا كورينا ماتشادو التي سطع نجمها عام 2023، بعد أن ملأت الفراغ الذي خلفه قادة المعارضة الذين هربوا إلى المنفى. وقد جذب نقدها الشديد للفساد وسوء الإدارة ملايين الفنزويليين لدعمها في الانتخابات التمهيدية للمعارضة في أكتوبر.
لكن حكومة مادورو اعتبرت الانتخابات التمهيدية غير قانونية وفتحت تحقيقات ضد بعض منظميها. منذ ذلك الحين، أصدرت أوامر توقيف ضد عدد من أنصار ماتشادو واعتقلت بعض أعضاء فريقها، وقررت المحكمة العليا بقاءها خارج السباق.
ورغم ذلك، استمرت ماتشادو في حملتها، ونظمت تجمعات في جميع أنحاء البلاد، محوّلة الحظر على ترشيحها إلى رمز لفقدان الحقوق والإهانات التي يشعر بها العديد من الناخبين منذ أكثر من عقد.
تدعم ماتشادو غونزاليس أوروثيا الدبلوماسي السابق الذي لم يشغل أي منصب حكومي من قبل، مما ساعد على توحيد المعارضة المتفرقة. ويعملون معًا على وعد بإصلاح اقتصادي يعيد ملايين الفنزويليين الذين هاجروا منذ أن أصبح مادورو رئيسًا في عام 2013.
لماذا يواجه الرئيس الحالي صعوبات؟
تدهورت شعبية مادورو بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها انخفاض أسعار النفط، والفساد، وسوء إدارة الحكومة. ورغم أن مادورو لا يزال يعتمد على مجموعة من المؤيدين المخلصين، فإن قدرته على استمالة الناخبين من خلال استخدام إلى البرامج الاجتماعية قد تضاءلت مع تفكك الاقتصاد.
مادورو هو خليفة هوغو تشافيز، الاشتراكي الشعبي الذي وسّع شبكة الرفاه في فنزويلا وصارع الولايات المتحدة. بعد وفاة تشافيز، تولى مادورو المنصب كالرئيس المؤقت في مارس 2013، وفاز بشق الأنفس في الانتخابات التي تلت وفاة معلمه وملهمه. وقد أعيد انتخابه عام 2018 في انتخابات اعترت الشكوك مصداقيتها، حيث حظرت حكومته أبرز الأحزاب السياسية في فنزويلا، وحثت المعارضة الناخبين على المقاطعة.
من سيشارك في التصويت؟
سُجل أكثر من 21 مليون فنزويلي للتصويت، لكن الهجرة الجماعية لأكثر من 7.7 مليون شخص بسبب الأزمة الممتدة - بما في ذلك حوالي 4 ملايين ناخب - قد تقلل عدد المصوّتين المحتملين إلى حوالي 17 مليونًا.
التصويت ليس إلزاميًا ويُجرى على آلات إلكترونية.
تسمح القوانين الفنزويلية بالتصويت في الخارج، لكن فقط حوالي 69,000 ناخب استوفوا المعايير للإدلاء بأصواتهم في السفارات أو القنصليات خلال هذه الانتخابات. وقد حالت متطلبات التسجيل الحكومية المكلفة والوقت المستغرق، وقلة المعلومات، وإثبات الإقامة القانونية في بلد مضيف، دون تسجيل العديد من المهاجرين للتصويت.
يواجه الفنزويليون في الولايات المتحدة عقبة غير قابلة للتخطي: القنصليات، حيث كان من المفترض أن يدلي المواطنون في الخارج بأصواتهم، لكنها مغلقة بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن بعد إعادة انتخاب مادورو عام 2018.
اعلانتحت أي ظروف تُجرى الانتخابات؟
بدت الانتخابات الرئاسية أكثر حرية ونزاهة كاحتمال العام الماضي، عندما وافقت حكومة مادورو على العمل مع ائتلاف الوحدة المدعوم من الولايات المتحدة لتحسين شروط الانتخابات في أكتوبر 2023. وقد حصلت حكومة مادورو على تخفيف واسع من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على القطاعات الحكومية الأساسية.
لكن بعد أيام، أعلنت السلطات أن الانتخابات التمهيدية للمعارضة غير قانونية وبدأت في إصدار أوامر توقيف واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة.
أفادت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا أن الحكومة زادت من قمع المنتقدين والمعارضين قبيل الانتخابات، حيث كانوا هدفا للاحتجاز والمراقبة والتهديدات وحملات التشهير والإجراءات الجنائية التعسفية.
كما استخدمت الحكومة سيطرتها على وسائل الإعلام، وإمدادات الوقود، والشبكة الكهربائية والبنية التحتية الأخرى لتقييد نطاق حملة ماتشادو-غونزاليس.
اعلانأدت الإجراءات المتزايدة ضد المعارضة إلى قرار إدارة بايدن بإنهاء تخفيف العقوبات الذي كانت أقرته في أكتوبر الماضي.