من ريهام الكوسى
برلين (رويترز) - تعتزم الحكومة الألمانية المقبلة تحسين حقوق طالبي اللجوء وتيسير الهجرة للعاملين المهرة وتبسيط عملية الحصول على الجنسية الألمانية.
وكانت الهجرة قضية حاسمة في حملة الانتخابات الألمانية عام 2017 بعد قرار المستشارة أنجيلا ميركل فتح الباب أمام مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في 2015.
وعلى الرغم من أنها لم تكن إحدى القضايا الرئيسية في انتخابات هذا العام فقد احتلت مجددا مكانة بارزة على جدول الأعمال السياسي مع محاولة ألوف المهاجرين دخول الاتحاد الأوروبي عبر روسيا البيضاء في الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت حكومة ائتلافية، اتفق عليها الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والديمقراطيون الأحرار، إنها تخطط لجعل ألمانيا وجهة أكثر جذبا للمهاجرين وتسهيل الحياة لطالبي اللجوء الراغبين في الاندماج.
واتفق الائتلاف كذلك على تقديم قانون يتيح تعدد الجنسية.
ويتطلب الحصول على الجنسية الألمانية عموما أن يتخلى الشخص عن أي جنسية أخرى رغم وجود استثناءات بينها مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتقول الوثيقة "كقاعدة عامة، يجب أن يكون الحصول على الجنسية أمرا ممكنا بعد خمس سنوات، وبعد ثلاث سنوات في حالة وجود إنجازات تتعلق بالاندماج"، وذلك بالمقارنة مع ثماني سنوات وست سنوات على التوالي حاليا.
* عمالة وافدة
سيمنح القانون الجديد الجنسية الألمانية للأطفال الذين يولدون في ألمانيا لوالدين أجنبيين لو كان أحدهما مقيما في ألمانيا بشكل قانوني لمدة خمس سنوات.
ويستهدف القانون جيل مهاجري العمالة الوافدة في ألمانيا الذين قدموا من جنوب أوروبا وتركيا في الستينيات والسبعينيات وساهموا في تحقيق "المعجزة الاقتصادية" بعد الحرب.
ولم يحصل بعضهم على الجنسية الألمانية بعد العيش في ألمانيا على مدى عقود بسبب متطلبات اللغة أو لأنهم لا يريدون التخلي عن جنسياتهم الأصلية.
وسيتم استبدال الشرط الأساسي للحصول على الجنسية والمثير للجدل وهو "العيش وفقا لأسلوب الحياة الألماني" بمعيار أوضح في القانون الجديد.
وحرصا على حل معضلة نقص العمالة الماهرة والذي يعيق الانتعاش الاقتصادي، ستعمل الحكومة الألمانية الجديدة على زيادة حصول الأجانب على الدراسة والتدريب المهني للأجانب. كما سيتم تبسيط إصدار التأشيرات.
وسيتمكن طالبو اللجوء الذين لديهم إقامة مؤقتة من الحصول على إقامة أكثر أمانا وإحضار أُسرهم بعد أربع إلى ست سنوات لو أحسنوا الاندماج في المجتمع.
ورحب جونتر بوركهارت، مدير عام منظمة برو أزول الألمانية المهتمة بحقوق اللاجئين، بالاتفاق لكنه قال إن هناك حاجة للمزيد من أجل تحسين حقوق طالبي اللجوء.
وأضاف "عمليات الترحيل لمناطق الحرب و الأزمات غير مستبعدة بوضوح".